اكد رئيس كتلة حزب الامة النيابية النائب صالح العرموطي ان القضية المتعلقة بالنائب حسن الرياطي لم تحسم بشكل نهائي ومبرم حتى الان.
واوضح العرموطي ان الطريق القانوني ما يزال مفتوحا بالكامل للطعن بقرار محكمة الاستئناف الصادر مؤخرا امام محكمة التمييز الاردنية بصفتها اعلى هيئة قضائية.
واشار القطب القانوني الى ان محكمة التمييز هي الجهة المختصة قانونيا بالنظر في مثل هذه القضايا الدستورية الحساسة التي تمس العضوية النيابية.
وبين ان طلب التمييز يقدم رسميا وفق الاطر القانونية المعمول بها في المملكة من خلال وزير العدل او رئيس النيابة العامة حصرا.
وكشف العرموطي عن توجه كتلة حزب الامة لمتابعة كافة الاجراءات اللازمة خلال الفترة القريبة المقبلة للسير في هذا المسار القضائي بدقة.
واعرب عن امل الكتلة في ان تنظر محكمة التمييز بملف القضية بتمعن وتصدر قرارها العادل وفق احكام القانون والعدالة الاردنية الناجزة.
وشدد على ان قرار محكمة الاستئناف الحالي لا يشكل قطعا نهاية المطاف للامل القضائي او الاجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية.
واضاف النائب ان اللجوء الى محكمة التمييز يمثل حقا قانونيا ودستوريا مكفولا للجميع ولا يمكن التنازل عنه في مثل هذه الظروف السياسية.
وجدد العرموطي تأكيده على الثقة المطلقة باستقلالية الجهاز القضائي الاردني وقدرته العالية على الفصل في القضية بكل نزاهة وحياد تامين.
