اصدرت محكمة الجنايات الصغرى احكاما قضائية رادعة تقضي بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات وثلاثة اشهر الى سبع سنوات ونصف بحق ستة متهمين في قضية السطو على مكتب رجل الاعمال طلال ابو غزالة.
وتضمن القرار القضائي الزام المحكوم عليهم بدفع غرامة مالية قيمتها ثلاثمائة وخمسة وعشرون الف دينار كحق شخصي لتعويض الخسائر الناتجة عن عملية السطو المنظمة التي استهدفت مقر الشركة.
ونال اثنان من المنفذين الرئيسيين حكما بالاشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات بسبب التكرار والجرم السابق بينما قضى الحكم بسجن المنفذ الثالث لمدة خمس سنوات لضلوعه المباشر في قفل وقص الخزنة الحديدية.
وكشفت التحقيقات الرسمية ان خيوط الجريمة بدأت من موظف سابق جرى الاستغناء عن خدماته فقرر الانتقام عبر وضع خطة محكمة واستدعاء خبراء في فتح القاصات الحديدية لتنفيذ العملية ليلا.
وتحركت المجموعة باتجاه منطقة عبدون مستخدمين اجهزة لاسلكية لتبادل المعلومات الدقيقة وتسهيل الدخول من بوابات الطوارئ الخلفية لتجنب لفت الانظار والافلات من الرقابة الامنية.
واقتحم الجناة ملثمين الطابق الرابع وقاموا برش مادة "سبري دهان" على كاميرات المراقبة لتغطية الجريمة كما غمروا الارض بالمياه لمحو البصامات قبل ان يستغرقوا ثلاث ساعات في قص الخزنة المطلوبة.
وتمكن السارقون من الاستيلاء على مليوني دينار من القاصة ومائة الف دينار من العملات المختلفة قبل الفرار وتقاسم الغنائم المالية اسفل جسر كوريدور عبدون.
ولم تدم فرحة العصابة طويلا حيث تمكنت الاجهزة الامنية خلال ثمان واربعين ساعة من تتبع معلومات استخباراتية قادت الى كشف هوية المتهمين واستعادة مليون وسبعمائة الف دينار من المبالغ المسروقة.
واحالت النيابة العامة المتهمين الى القضاء بتهمة السطو بالاشتراك لينتهي مسار القضية بصدور هذه الاحكام القضائية القابلة للاستئناف امام المحاكم المختصة.
