كشفت المفوضية الاوروبية في بروكسل عن اطلاق مبادرة دولية طموحة تهدف الى جمع تبرعات مالية بقيمة مليار دولار لدعم قطاع غزة وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ضم وفودا من خمس وستين دولة ومنظمة دولية.
وبينت المفوضية ان هذه الخطوة تاتي في اطار تنسيق جهود التعافي المبكر في القطاع استنادا الى تقييمات دولية دقيقة للاضرار والاحتياجات بهدف توحيد مسارات المانحين وتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع اعادة الاعمار الاساسية للسكان.
واكدت الجهات المشاركة ان المبادرة تنسجم مع خطة السلام الدولية لضمان استعادة الخدمات الحيوية وتوفير الدعم اللازم للمتضررين في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تكاتفا عالميا واسعا لتخفيف المعاناة الانسانية الصعبة عن الفلسطينيين.
محاور المبادرة الدولية للتعافي
وشددت المبادرة على التركيز في مرحلتها الاولى على تنفيذ مشاريع حيوية تشمل اصلاح البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وازالة الانكام واعادة تشغيل قطاعات الصحة والطاقة والزراعة لضمان تحقيق الامن الغذائي للسكان في غزة.
واوضحت المفوضية ان قائمة الدول الداعمة تضم دولا كبرى مثل المانيا وفرنسا واليابان وبريطانيا واسبانيا مع توقعات بانضمام دول اخرى قريبا لتعزيز قدرة هذه المبادرة على تحقيق اهدافها المرجوة في ميدان العمل الميداني.
واضافت المفوضية ان هذه الجهود تاتي بالتوازي مع استعراض السلطة الفلسطينية لخطوات الاصلاح المؤسسي التي تشمل تعزيز الحوكمة ورقمنة الخدمات وتحسين بيئة الاعمال وتطوير قطاعي التعليم والحماية الاجتماعية لضمان فعالية استخدام الاموال.
دعم مالي طويل الامد لفلسطين
واظهرت التقارير ان المفوضية ستواصل الاعتماد على اليات الرقابة والشفافية الدولية لضمان وصول الدعم الى مستحقيه مشيرة الى ان هذه الاتفاقيات الجديدة تضاف الى مخصصات مالية ضخمة تم تخصيصها لدعم صمود الشعب الفلسطيني.
وبينت المنظمة ان المبادرة تمثل منصة مفتوحة للتعاون الدولي تتيح خلق تآزر حقيقي بين المانحين لزيادة تاثير جهود التعافي المبكر وتسهيل التبادلات الضرورية مع الاطراف المعنية لضمان استمرارية المشاريع وتجاوز كافة العقبات.
واوضحت المفوضية ان هذا التحرك يعكس التزام الاتحاد الاوروبي طويل الامد بحل الدولتين ودعم البرنامج الشامل الذي تم اعتماده سابقا لتعزيز قدرة فلسطين على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية والانسانية الراهنة بشكل مستدام.
