اصدرت الحكومة تعميما جديدا ينظم استخدام برامج وادوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات الوطنية والاعلام والرايات والرموز السيادية والصور والاختام الرسمية، في خطوة تهدف الى الحفاظ على اصالتها ومنع اي تعديلات قد تمس شكلها او مضمونها الرسمي.
وشمل التعميم جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وامانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة، الى جانب الشركات المملوكة للحكومة، مع الزامها بتطبيق التعليمات واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان الالتزام بها.
واوضحت الحكومة ان القرار جاء في ظل التوسع الكبير في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بمجالات التصميم وانتاج المحتوى، وما قد يرافق ذلك من تغييرات غير مقصودة تطال الرموز الوطنية والسيادية، الامر الذي قد يؤثر في اصالتها وصفاتها الرسمية.
ما الذي يمنعه التعميم الحكومي؟
ونص التعميم على حظر استخدام برامج او ادوات او تطبيقات الذكاء الاصطناعي في انشاء او توليد او تعديل او معالجة او تحسين او تغيير الشعارات الوطنية والاعلام والرايات والرموز السيادية والصور والاختام الرسمية، او اضافة اي عناصر او مؤثرات بصرية عليها، اذا كان ذلك يؤدي الى المساس باصالتها او تغيير شكلها او مضمونها المعتمد.
كما منع التعميم نشر او تداول او اعتماد او استخدام اي شعارات وطنية او اعلام او رايات او رموز سيادية او صور او اختام رسمية تم انشاوها او تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، اذا كان من شان ذلك الاخلال بسلامتها او فقدان صفتها الرسمية.
ودعت الحكومة جميع الجهات المشمولة الى الالتزام باستخدام النسخ الاصلية او المعتمدة من الشعارات الوطنية والرموز السيادية في جميع المواد الرسمية والاعلامية والرقمية والاعلانية، بما يضمن توحيد استخدامها والمحافظة على مواصفاتها المعتمدة.
الحكومة توضح استخدامات الذكاء الاصطناعي المسموح بها
واكد التعميم ان القرار لا يمنع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التخطيط الاعلامي، وتطوير الافكار، وصياغة المحتوى، والتحليل، والمراجعة، وتحسين اساليب العرض، شريطة الا يترتب على ذلك اي تغيير او مساس باصالة الرموز الوطنية والسيادية او شكلها او مضمونها او مواصفاتها الرسمية.
واشارت الحكومة الى ان هذا الاجراء ياتي انطلاقا من الاهمية الوطنية والسيادية التي تمثلها الاعلام والرايات والشعارات والاختام الرسمية، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة التي تنظم استخدامها وتحافظ على سلامتها.
وفي ختام التعميم، طلبت الحكومة من جميع الجهات المشمولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان التزام الموظفين والعاملين لديها باحكام هذه التعليمات، والتقيد الكامل بها عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف الاعمال الرسمية.
