رد المهندس خالد الحنيفات على ما وصفه بمعلومات مضللة تم تداولها خلال الفترة الماضية، مؤكدا ان ما نشر من اتهامات او ايحاءات بوجود شبهات فساد او مخالفات لا يستند الى حقائق او وقائع، وانما جاء نتيجة اجتزاء للمعلومات وتحريفها بهدف الاساءة الشخصية وتضليل الراي العام.
وقال الحنيفات في توضيح نشره، ان تأسيس الشركة التي يجري الحديث عنها تم بشكل قانوني ووفق التشريعات والانظمة النافذة، مشيرا الى ان نشاطها يتركز في مجال زراعة عدد من المحاصيل الزراعية، وهو مجال متاح لجميع المواطنين الاردنيين وفق القوانين المعمول بها.
واضاف ان العمل في القطاع الخاص بعد انتهاء المسؤولية العامة يعد دليلا على الاعتماد على الجهد الشخصي والعمل والانتاج، مؤكدا انه لم يشغل اي وظيفة عامة او يمارس العمل العام خلال تأسيس الشركة ومباشرة نشاطها.
الحنيفات يوضح تفاصيل الاراضي الزراعية وعلاقة المشروع بسلطة وادي الاردن
ونفى الحنيفات بشكل قاطع ما تم تداوله حول حصوله على قطع اراض خاصة من سلطة وادي الاردن، مؤكدا ان ما جرى هو استئجار اراض وفق الاجراءات الرسمية المتبعة، ضمن برامج تهدف الى تشجيع الاستثمار الزراعي في منطقة وادي عربة.
واوضح ان سلطة وادي الاردن تتيح استثمار الاراضي للمواطنين والمستثمرين وفق شروط وتعليمات واضحة تطبق على الجميع، مبينا ان الشركة تقدمت بطلب الاستثمار حسب الاصول، واستوفت جميع المتطلبات القانونية، وحصلت على الموافقات اللازمة كباقي المستثمرين.
واشار الى ان عدد المستثمرين الذين حصلوا على الموافقات في المنطقة بلغ 36 شركة مستثمرة من مواطنين استوفوا الشروط، بينهم شركات عربية حصلت على مساحات اكبر من المشروع المذكور.
وبين ان مساحة المشروع الخاص بالشركة تقل عن 4000 دونم، وهي ضمن الحد الاعلى المسموح به وفقا للتعليمات، مؤكدا ان الشركة تحملت كامل تكاليف تنفيذ المشروع، بما في ذلك حفر الابار وتجهيز البنية التحتية، دون الحصول على اي امتيازات او معاملة خاصة.
كما نفى وجود اي علاقة بين المشروع وموضوع السدود، موضحا ان وزارة الزراعة لا علاقة لها بسد الفيدان، وان المشروع لا يستفيد من مياهه، معتبرا ان الربط بين المشروع والسدود لا يستند الى اي دليل او واقع.
توضيحات حول الشريك والاستثمارات والرد على الاتهامات
وتطرق الحنيفات الى ما اثير حول الشريك في الشركة، موضحا انه مواطن اردني، وان وجود استثمارات او شركات اخرى له لا يشكل اي شبهة او مخالفة قانونية.
واكد ان الشركة الاخرى التي يجري الحديث عنها تضم شريكا فلسطينيا عربيا، ولا تربطها اي علاقة بالشركة الزراعية محل الجدل، كما انها لا ترتبط باي عطاءات او خدمات او اعمال مشتركة مع وزارة الزراعة.
واعتبر الحنيفات ان حملات التشويه ونشر المعلومات غير الدقيقة اصبحت تستهدف العديد ممن عملوا في مواقع المسؤولية العامة بعد مغادرتهم تلك المواقع، مؤكدا انه اختار بعد انتهاء عمله العام التوجه الى الاستثمار والعمل والانتاج.
وقال انه غادر موقعه العام وهو يحمل التزامات وديونا تقارب نصف مليون دينار، لكنه اختار طريق العمل المشروع بعيدا عن اي ممارسات مخالفة، مشددا على انه سيواصل الدفاع عن موقفه ومتابعة اي اتهامات يتم تداولها عبر الطرق القانونية.
وختم الحنيفات توضيحه بالتأكيد على ضرورة الاحتكام الى الوثائق الرسمية والحقائق، بعيدا عن خلط المعلومات واجتزاء الوقائع، مشيرا الى انه وشريكه سيتابعان قانونيا كل ما يتعلق بهذه الاتهامات من اي جهة كانت، حفاظا على حقوقهما وسمعتهما.
وتاليا نص البيان:
توضيح صادر عن المهندس خالد الحنيفات
تابعت ما يتم تداوله من معلومات مضللة تتضمن إيحاءات بوجود شبهات فساد أو سلوك غير وطني، وهو أمر يدعو إلى الاستغراب، لما يحمله من بهتان وتجنٍّ لا يستندان إلى أية حقائق أو وقائع، وإنما يقوم على اجتزاء المعلومات وتحريفها بهدف تضليل الرأي العام والإساءة الشخصية.
وللتوضيح، فقد تم تأسيس شركة بشكل قانوني ووفقًا لأحكام التشريعات النافذة، تعمل في مجال زراعة بعض المحاصيل الزراعية، وهو نشاط متاح لكل مواطن أردني، بغض النظر عن مكان إقامته أو طبيعة عمله السابق، ما دام لا يشغل وظيفة عامة ولا يمارس العمل العام. وإن التوجه إلى العمل والإنتاج بعد انتهاء المسؤولية العامة هو شهادة على نظافة اليد والحرص على الاعتماد على الجهد الشخصي، فلو كان الأمر غير ذلك لما كانت هناك حاجة إلى خوض غمار العمل والاستثمار.
أما ما يتم تداوله بشأن تخصيص قطع أراضٍ لي من سلطة وادي الأردن، فهو ادعاء عارٍ عن الصحة ومخالف للواقع. فكل ما جرى هو أن سلطة وادي الأردن تؤجر وفق الأصول أراضي لخلق فرص استثمارية متاحة لجميع المواطنين بهدف التوسع في النشاط الزراعي في منطقة وادي عربة، ووفق شروط وتعليمات وقوانين واضحة تنطبق على الجميع دون استثناء. وقد تقدمت الشركة بطلب الاستثمار حسب الأصول القانونية، واستوفت جميع المتطلبات، وحصلت على الموافقات اللازمة شأنها شأن أي مستثمر تنطبق عليه الشروط وقد تجاوز عدد المستثمرين عشرات الشركات(36شركه مستثمره) من مواطنين استوفوا المتطلبات دون ان يكونوا مسؤولين سابقين لا بل ان هناك شركات عربيه حصلت على مساحات اكبر كما أن المساحة المخصصة للمشروع الخاص بالشركه دون ال4000 دونم وهو الحد الاعلى الذي تنص عليه التعليمات ، وتحملت الشركة كامل تكاليف تنفيذ المشروع، بما في ذلك حفر الآبار وتجهيز البنية التحتية، دون أي امتيازات أو معاملة خاصة.او الاستفاده من اي سد علما بان وزارة الزراعه لا علاقه لها بسد الفيدان من قريب او بعيد ولا يمكن للمشروع الاستفاده من مياهه .وكل ما يتم تداوله بشأن وجود علاقة بين هذا المشروع وموضوع السدود لا يمت للحقيقة بصلة، وهو محض تلفيق وافتراء لا يستند إلى أي دليل أو واقعة، ويأتي ضمن حملة تقودها صفحات اعتادت نشر معلومات مضللة تستقي رواياتها من أطراف ذات أجندات معروفة تقوم على الابتزاز والتشويه وتضليل الرأي العام.
أما فيما يتعلق بما أثير حول الشريك فهو مواطن اردني الجنسية من قبيلة العبادي المحترمة، وإذا كان له استثمارات أو شركات أخرى، فإن ذلك لا يحمل أي دلالة أو شبهة، خاصة أن الشركة الأخرى التي يجري الحديث عنها تضم شريكًا فلسطينيًا عربيًا، ولا تربطها أي علاقة بالشركة التي أسستها.ولا علاقه لها باي عطاءات او خدمات او عمل مشترك بوزارة الزراعة.
والمؤسف أن حملات تداول المعلومات غير الدقيقة والتشويه باتت تستهدف كل من عمل بإخلاص وغادر موقع المسؤولية العامة. وللتذكير، فقد غادرت عملي العام وعليّ التزامات وديون تقارب نصف مليون دينار، ومع ذلك اخترت طريق العمل والإنتاج، بعيدا عن طرق النصب والاحتيال ، في مشهد يعكس وجود استهداف واضح من قبل خفافيش الظلام وهي تمارس ادوار دنيئه اعتادتها وقد كنت وسأبقى شوكه في حلوقهم واتباعهم .
ختاما ،ان هذا الكم من التضليل عبر خلط الحابل بالنابل واجتزاء الحقائق بوثائق رسميه نسجت في النور ضمن حقوق مواطنه مشروعه ومتاحه للجميع ليسود المنطق الموبوء في وطن اولى بمنطق المكاشفه والوضوح والانتاج واعطاء كل ذي حق حقه. علما باني وشريكي سنتابع هذه الاتهامات قانونيا حيثما كانت مصادرها سواء محليه حاقده من مرتشي منعنا عنه منافع كثيره ومثبته باحكام قضائيه او جاهل مغرر به يبحث عن ترند وهمي على حساب الحقيقة والعداله.
