نفت مصادر مقربة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور جعفر حسان صحة الانباء المتداولة بشأن وجود توجهات رسمية لاتخاذ اجراءات قانونية بحق عدد من المواقع الالكترونية والاقلام الصحفية، على خلفية ما اثير حول وجود حملات استهداف ممنهجة لمؤسسات الدولة.
واكدت المصادر، في تصريحات خاصة، ان ما نشر في هذا السياق لا يستند الى اي معلومات صحيحة، مشددة على ان الحكومة تحترم حرية الراي والتعبير، وتؤمن بدور الاعلام في تسليط الضوء على مختلف القضايا الوطنية ضمن احكام القوانين والانظمة النافذة.
وبينت المصادر ان الاشاعات التي ربطت بين توجهات حكومية وما يسمى بـ"الجهات العليا" لا تعكس موقف رئاسة الوزراء، مؤكدة ان العمل الحكومي يقوم على مبادئ الشفافية والمساءلة.
واضافت ان اي اجراء قانوني، اذا استدعت الضرورة اتخاذه، يتم عبر الاطر الدستورية والقضائية المعتمدة، بعيدا عن اسلوب التسريبات الاعلامية او الترهيب.
الاعلام شريك في التنمية
وشددت المصادر على ان الحكومة تنظر الى الاعلام الوطني باعتباره شريكا في مسيرة التنمية والاصلاح الاداري، ولا تعتبر النقد البناء او كشف التجاوزات الادارية استهدافا، بل جزءا من الدور الرقابي والمسؤولية المجتمعية التي تخدم الصالح العام.
واختتمت المصادر حديثها بدعوة وسائل الاعلام الى تحري الدقة والموضوعية في نقل الاخبار، وعدم الانسياق وراء التسريبات غير الرسمية التي من شانها التشويش على العمل الحكومي واثارة الراي العام بمعلومات غير دقيقة.
