تشهد الساحة السياسية في اسرائيل حالة من التوتر غير المسبوق مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في اكتوبر المقبل، حيث تحولت المنافسة التقليدية الى صراعات حادة تغذيها خطابات الكراهية والتحريض الدموي بين الاطراف المتنافسة.
واشارت النائبة في الكنيست نعماه لازيمي الى ان الحكومة الحالية تتبنى سياسات اقصائية تصل الى حد التحريض المباشر على الاغتيال السياسي، مؤكدة انها تعرضت لتهديدات خطيرة من قبل قيادات يمينية بارزة داخل الائتلاف الحاكم.
وبينت لازيمي ان هذه الممارسات لن تثنيها عن مواصلة نشاطها السياسي الهادف الى اسقاط الحكومة الحالية، موضحة ان الهدف من تلك الهجمات هو ترهيب المعارضة واقصائها عن المشهد العام عبر تهم واهية ومرفوضة.
حملة ممنهجة ضد النواب العرب
واكدت تقارير سياسية ان نواب القائمة العربية يتعرضون لحملة تحريض عنصرية واسعة، حيث يسعى نتنياهو وفريقه الى استغلال الملفات القضائية لابعادهم عن الكنيست وتشويه صورتهم امام الرأي العام الاسرائيلي عبر اتهامات باطلة.
واوضحت مصادر مقربة ان هناك مخططات لفتح ملفات جنائية ضد منصور عباس، بادعاء وجود علاقات مع حركة حماس، في محاولة يائسة من الليكود لتعويض خسائرهم المتوقعة في استطلاعات الرأي العام الاخيرة.
وشدد مراقبون على ان نتنياهو قد يلجأ الى سيناريوهات مشابهة لما حدث في الولايات المتحدة سابقا، حيث يرفض الاعتراف بنتائج الاستطلاعات التي تؤكد تراجع شعبيته بشكل كبير وفقدانه للقدرة على الحفاظ على مقاعد الحكم.
تراجع الليكود وصعود آيزنكوت
وكشفت استطلاعات الرأي الاخيرة عن مفاجأة مدوية بتصدر حزب يشار بقيادة غادي آيزنكوت للمشهد السياسي، متجاوزا حزب الليكود ومحققا تقدما كبيرا في ثقة الجمهور الاسرائيلي الذي يبحث عن بديل عاقل لقيادة المرحلة القادمة.
واظهرت النتائج حصول حزب آيزنكوت على 23 مقعدا مقابل تراجع الليكود الى 22 مقعدا، مما يعكس حالة من التململ الشعبي تجاه سياسات نتنياهو التي فشلت في تحقيق الاستقرار المطلوب رغم كل محاولات التحشيد السياسي.
واوضح الاستطلاع ان معسكر نتنياهو لن يتمكن من الوصول الى الاغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، حيث يكتفي بـ 51 مقعدا فقط، بينما تمتلك المعارضة فرصة حقيقية لتشكيل ائتلاف بديل في ظل تراجع شعبية الاحزاب اليمينية المتطرفة.
