* النائب محمد البستنجي
ثمانون عاماً من الاستقلال شكلت مساراً وطنياً متدرجاً في بناء الدولة الأردنية الحديثة، ورسخت نموذجاً سياسياً واقتصادياً قائماً على الاستقرار والاعتدال والانفتاح، رغم ما شهدته المنطقة من أزمات وصراعات وتحولات متسارعة.
وفي عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، دخل الأردن مرحلة متقدمة من التحديث الشامل، عبر رؤية واضحة ركزت على تطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، وتمكين الشباب، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات، وصولاً إلى بناء اقتصاد أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
جلالة الملك قاد مشروعاً إصلاحياً متكاملاً استند إلى التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، واضعاً الإنسان الأردني في صلب عملية التنمية، ومؤكداً باستمرار أن الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والابتكار يمثل الطريق الأكثر أمناً نحو المستقبل. ومن هنا جاءت رؤية التحديث الاقتصادي لتؤسس لمرحلة جديدة تستهدف النمو المستدام، وتحفيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الأردن إقليمياً ودولياً.
الأردن اليوم يتحرك ضمن مسار واضح نحو الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي والطاقة النظيفة والنقل المستدام، في وقت تعمل فيه الدولة على جذب الاستثمارات النوعية، وتطوير التشريعات، وتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة واستقراراً، وقد انعكس ذلك على العديد من القطاعات الحيوية التي شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات الماضية، نتيجة التوجيهات الملكية والمتابعة المستمرة لمختلف البرامج التنفيذية.
وفي هذا السياق، يقود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حضوراً فاعلاً في ملفات الشباب والاقتصاد والتكنولوجيا وريادة الأعمال، من خلال متابعة مباشرة للمبادرات والمشاريع التي تستهدف بناء جيل أكثر قدرة على الإنتاج والابتكار.
وقد نجح سموه في تقديم صورة حديثة عن الأردن تقوم على تمكين الشباب، ودعم الأفكار الريادية، والانفتاح على الاقتصاد الرقمي، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين، وفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي واستقطاب المشاريع النوعية.
وعلى المستوى السياسي، حافظ الأردن بقيادته الهاشمية على نهج متزن في التعامل مع قضايا المنطقة، مستنداً إلى دبلوماسية عقلانية تحرص على حماية المصالح الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. كما واصل جلالة الملك دوره التاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقاً من الوصاية الهاشمية التي تمثل موقفاً سياسياً وتاريخياً ثابتاً.
اقتصادياً، أثبت الأردن قدرته على تجاوز التحديات الإقليمية والدولية بفضل استقرار مؤسساته، وكفاءة أجهزته، ووضوح رؤيته المستقبلية. كما أن المناطق الحرة والاستثمارية أدت دوراً مهماً في تحفيز النشاط الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال، وتوفير فرص العمل، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمملكة الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وفي العيد الثمانين للاستقلال، يواصل الأردنيون التفافهم حول القيادة الهاشمية، إدراكاً منهم أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل والإنتاج وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، للمضي قدماً في مسيرة التحديث وترسيخ مكانة الأردن كدولة مستقرة وحديثة وقادرة على صناعة الفرص رغم التحديات.
