اصدرت المحكمة الادارية العليا حكما قطعيا يقضي بتاييد قرار المحكمة الادارية الابتدائية المتضمن الغاء قرار وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، الذي كان يقضي باحالة معلم لغة عربية الى التقاعد المبكر بتاريخ 31/10/2025، لتطوى بذلك القضية بحكم نهائي وبات.
وياتي هذا الحكم بعد سلسلة من الاجراءات القانونية التي خاضها المعلم للطعن في القرار الاداري، وصولا الى اعلى درجات التقاضي الاداري في المملكة.
تفاصيل القضية ومبررات الطعن في قرار التقاعد
وتشير تفاصيل القضية الى ان قرار الاحالة على التقاعد صدر بحق المعلم رغم خلو ملفه الوظيفي من اي مخالفات او عقوبات، وتمتعه بتقارير سنوية وصفت بالمتميزة، الى جانب سجل وظيفي ايجابي خلال سنوات خدمته في وزارة التربية والتعليم.
كما افاد المعلم بانه كلف خلال سنوات سابقة بمهام ادارية كمساعد مدير مدرسة لمدة اربع سنوات، وحصل على كتاب شكر رسمي من وزير التربية السابق تقديرا لجهوده التربوية.
واشار الى ان قرار الاحالة صدر قبل نحو 60 يوما فقط من استحقاقه للدرجة الخاصة، وهو ما اعتبره مؤشرا غير مبرر من الناحية الادارية، ما دفعه الى الطعن في القرار عبر القنوات القانونية.
القضاء الاداري يحسم الملف وعودة الحق للمعلم
وبحسب مجريات القضية، فقد توجه المعلم بداية الى لجان التربية والتعليم في مجلسي النواب والاعيان لعرض قضيته، قبل ان يلجأ الى القضاء ويرفع دعوى امام المحكمة الادارية الابتدائية، التي قضت سابقا بالغاء القرار الاداري.
الا ان وزارة التربية والتعليم طعنت بالحكم، ممثلة بالوزير عزمي محافظة، قبل ان تنتهي المحكمة الادارية العليا الى تاييد الحكم السابق والغاء قرار الاحالة بشكل قطعي ونهائي.
وفي تعليقه على الحكم، قال المعلم ان العدالة في الاردن تمثل اساس الاستقرار، مشيدا بالقضاء الاردني ونزاهته، ومثمنا جهود المحامين وكل من سانده خلال مسار القضية حتى استعادة حقه والعودة الى مركزه الوظيفي.
