شهدت مناطق شرق مدينة رام الله تحركات ميدانية جديدة تمثلت في اقامة بؤرة استيطانية عشوائية على اراض فلسطينية خاصة، حيث اقدمت مجموعات من المستوطنين على نصب خيام وكرفانات في منطقة جسر الخلة التابعة لبلدة رمون. وكشفت منظمة البيدر الحقوقية ان هذه الخطوة تاتي ضمن مخطط يهدف الى تضييق الخناق على السكان المحليين وفرض واقع التهجير القسري، معتبرة ان هذا الموقع بات يشكل نقطة انطلاق لهجمات منظمة تستهدف القرى المجاورة ومركبات الفلسطينيين على الطرق الرئيسية.
واوضحت التقارير الميدانية ان التوتر لم يقتصر على منطقة رام الله، بل امتد ليشمل جنوب الضفة الغربية حيث تعرض ثلاثة فلسطينيين لاعتداء عنيف بالضرب على يد مستوطنين قرب بلدة حلحول شمال الخليل. واكدت طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني انها تعاملت مع المصابين في الميدان قبل نقلهم للمستشفيات، في وقت توثق فيه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تصاعدا مخيفا في وتيرة الانتهاكات التي شملت محاولات اقامة 21 بؤرة استيطانية جديدة خلال فترة زمنية قصيرة.
وبينت الاحصائيات الرسمية ان الواقع الميداني في الضفة الغربية يزداد تعقيدا مع استمرار هجمات المستوطنين التي تجاوزت المئات في الاشهر الاخيرة، مما يعكس فشل كافة الدعوات لضبط الوضع. واشار مراقبون الى ان هذه الممارسات تاتي في ظل غطاء سياسي وتصريحات تحريضية من وزراء في حكومة الاحتلال، وهو ما يفاقم من معاناة الفلسطينيين اليومية ويهدد باندلاع مواجهات اكثر اتساعا في مختلف المحافظات.
تحرك اوروبي ضد قيادات الاستيطان
واعلن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعهم الاخير في بروكسل عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف منظمات وقيادات استيطانية متورطة في اعمال العنف ضد الفلسطينيين. واوضحت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس ان هذا القرار ياتي كخطوة ضرورية لمواجهة تداعيات التطرف الذي يهدد استقرار المنطقة، مشددة على ان الوقت قد حان للتنفيذ الفعلي ضد الكيانات الداعمة للاستيطان غير القانوني.
واضاف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ان العقوبات ستطال الاطراف المسؤولة عن دعم العنف في الضفة الغربية بشكل مباشر. وفي سياق مواز، اعترف قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال بخطورة الموقف، محذرا من ان الممارسات التي يقوم بها بعض المستوطنين تضع المنطقة على حافة كارثة حقيقية، واصفا تلك الافعال بانها غير اخلاقية وتضر بالامن العام.
واكدت الحكومة الاسرائيلية رفضها القاطع لهذه العقوبات، حيث هاجم وزير الامن القومي ايتمار بن غفير الاتحاد الاوروبي واصفا اياه بالمعادي، بينما اعتبر وزير الخارجية جدعون ساعر ان هذه الاجراءات ذات طابع سياسي وتعسفي. يذكر ان اعداد المستوطنين في الضفة والقدس وصلت الى نحو 750 الف شخص، وسط تحذيرات دولية من ان استمرار هذا التوسع يقوض فرص السلام ويؤدي الى مزيد من الضحايا الذين تجاوزت اعدادهم الالف شهيد منذ بدء التصعيد الاخير.
