تتجه البوصلة السياسية داخل اسرائيل نحو تحول جذري في التعامل مع الواقع الفلسطيني، حيث برز على السطح مشروع قانون يسعى بشكل مباشر لالغاء اتفاقية اوسلو وكل التفاهمات المرتبطة بها. واظهرت التحركات داخل الكنيست ان هذا المسار لم يعد مجرد طروحات اعلامية، بل بات مشروعا تشريعيا يتبناه اليمين المتطرف لقلب الموازين الامنية والقانونية في الضفة الغربية والقدس بشكل نهائي.
واكد مراقبون ان هذا التحرك يهدف الى اعادة صياغة الواقع الجغرافي والديمغرافي بعيدا عن اي التزامات دولية سابقة، مما يضع مستقبل المؤسسات الفلسطينية القائمة منذ عقود على المحك. واضافت المصادر ان ضغوط الائتلاف الحكومي تتجاوز محاولات التهدئة التي ابداها بعض المسؤولين، مما يشي برغبة حقيقية في انهاء الحقبة التي بدات عام 1993.
وبينت التحليلات ان الغاء الاتفاقية يعني فعليا انتهاء مرحلة الحكم الذاتي، والعودة الى الادارة العسكرية المباشرة لجميع تفاصيل حياة الفلسطينيين. واوضح الخبراء ان هذا التوجه يمثل تهديدا وجوديا للكيان السياسي الفلسطيني، حيث يسعى اليمين الى نزع اي غطاء قانوني عن السلطة الفلسطينية وتحويلها الى كيان فاقد للصلاحيات.
جذور اتفاقية اوسلو ومساراتها
تعد اتفاقية اوسلو، المعروفة رسميا باعلان المبادئ، حجر الزاوية الذي قامت عليه السلطة الفلسطينية عقب توقيعها في واشنطن. واشار التاريخ الى ان الاتفاق كان يهدف الى تاسيس مرحلة انتقالية تنتهي بقيام دولة فلسطينية مستقلة عبر مفاوضات ثنائية. وكشفت التطورات اللاحقة ان الاتفاق قسم الضفة الغربية الى مناطق ا وب وج، مما خلق واقعا معقدا من السيطرة الامنية والمدنية المتداخلة.
واوضحت المعطيات ان المنطقة ج التي تشكل الجزء الاكبر من مساحة الضفة لا تزال تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة، بينما منحت السلطة صلاحيات محدودة في المناطق الاخرى. واكد المحللون ان هذا التقسيم كان يمثل جوهر الصراع، حيث استغلت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة هذه الثغرات لتوسيع نطاق سيطرتها على الارض.
وشددت القوى السياسية على ان ما يجري اليوم هو محاولة لالغاء هذا التقسيم لصالح سيطرة مطلقة. واضاف المتابعون ان الهدف من وراء ذلك هو تحويل المناطق الفلسطينية الى كانتونات معزولة تفتقر الى التواصل الجغرافي والسياسي.
تفاصيل المشروع القانوني لليمين الاسرائيلي
يقترح مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ اعتبار كافة الاتفاقيات مع منظمة التحرير غير ملزمة لاسرائيل. واوضحت ان هذه الخطوة تهدف الى التحرر من قيود الماضي واستعادة السيادة الكاملة على كافة الاراضي. واكدت ان هذه الاتفاقيات كانت بمثابة خطأ تاريخي استغلته الاطراف الفلسطينية لتعزيز قوتها.
وبينت بنود المشروع ان التشريعات المرتبطة بتنفيذ اوسلو يجب ان تلغى تماما لتعود الاوضاع الى ما قبل عام 1993. واضافت ان هذا يعني عمليا التعامل مع الضفة الغربية كأرض خاضعة للحكم العسكري المباشر دون اي وسيط سياسي فلسطيني. وشدد اليمين على ان هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان امن المستوطنين وتوسيع رقعة الاستيطان.
واكدت ليمور ان المرحلة الحالية تتطلب شجاعة سياسية لدفن ما وصفته بالاتفاقيات الفاشلة. واضافت ان استعادة السيطرة الامنية هي الاولوية القصوى للحكومة الحالية، معتبرة ان وجود السلطة اصبح يشكل عائقا امام طموحات اليمين التوسعية.
دوافع اليمين وتداعيات المشهد السياسي
يرى وزير الامن القومي ايتمار بن غفير ان احداث السابع من اكتوبر منحت اسرائيل فرصة تاريخية لا تتكرر لتصفية ملف اوسلو نهائيا. واوضح ان التوسع الاستيطاني وتغيير الواقع على الارض يتطلب اجراءات قانونية حاسمة تنهي اي حلم فلسطيني بالدولة. واكد ان السلطة الفلسطينية فقدت شرعيتها بسبب مواقفها، مما يبرر الخطوات القادمة.
وبينت التحركات الميدانية ان الحكومة تسعى لضم الضفة الغربية فعليا من خلال تقويض مؤسسات السلطة ماليا وامنيا. واضافت التقارير ان مصادرة اموال المقاصة واغلاق المؤسسات هي ادوات ضغط رئيسية تستخدمها الحكومة الحالية. وشدد بن غفير على ان الجميع بات يدرك حماقة الاتفاقيات السابقة التي لم تجلب سوى التهديد حسب زعمه.
واكدت القوى الدولية ان هذا التوجه يهدد بانهيار كامل للاستقرار في المنطقة. واضافت ان تجاهل القانون الدولي سيؤدي الى عزلة سياسية لاسرائيل، بينما يرى اليمين ان امنه القومي فوق كل الاعتبارات الدبلوماسية.
المصير المظلم للسلطة الفلسطينية
في حال اقرار القانون، ستجد السلطة الفلسطينية نفسها في مواجهة مباشرة مع الجيش الاسرائيلي دون اي غطاء قانوني. واوضحت التحليلات ان الاجهزة الامنية الفلسطينية قد تصبح هدفا مباشرا للعمليات العسكرية الاسرائيلية في عمق المدن. واكدت ان هذا يعني نهاية التنسيق الامني وتحول السلطة الى كيان بلا وظيفة.
وبين رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ان هذه الممارسات تعد جريمة تطهير عرقي ممنهجة. واضاف ان الاحتلال يسعى لتهجير السكان وفرض وقائع استعمارية بالقوة. وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات التي تنتهك حقوق الانسان والقانون الدولي.
واكد فتوح ان الشعب الفلسطيني سيواجه هذه المخططات بكل الوسائل المتاحة. واضاف ان اسرائيل تثبت يوما بعد يوم انها دولة فصل عنصري لا تؤمن بالسلام، مطالبا بفرض عقوبات دولية رادعة.
سيناريوهات اليوم التالي في الضفة
تتعدد التوقعات حول مستقبل الضفة الغربية وسط هذا التصعيد الخطير. واوضح المحللون ان خيار الضم الزاحف هو الاكثر ترجيحا، حيث يتم قضم الاراضي تدريجيا لصالح المستوطنات. واضافوا ان خلق قيادات محلية بديلة لا يزال مطروحا لادارة شؤون السكان مدنيا تحت اشراف عسكري.
وبينت التقديرات ان حالة من الفوضى قد تعم المناطق الفلسطينية في حال انهارت الخدمات التي تقدمها السلطة. واكدت ان هذا السيناريو قد يدفع نحو انتفاضة شعبية واسعة نتيجة انعدام الافق السياسي. وشدد وزير العدل ياريف ليفين على ان العودة الى اماكن مثل مستوطنة صانور هي مجرد بداية لمخططات اكبر.
واضاف ليفين ان الحكومة ملتزمة بالترويج لهذه القوانين في المستقبل، مؤكدا ان مسار الاستيطان لا رجعة فيه. واظهرت هذه التصريحات ان اليمين الاسرائيلي ماض في خطته لدفن اوسلو والسيطرة الكاملة على الاراضي الفلسطينية.
