اتخذ المجلس الاوروبي قرارا حاسما يقضي بإنهاء تعليق اتفاقية التعاون الاقتصادي مع سوريا، في خطوة تهدف الى استعادة مسارات التبادل التجاري بشكل كامل بين الطرفين. وجاء هذا التوجه ليعكس رغبة واضحة في فتح قنوات تواصل جديدة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد السوري خلال المرحلة الراهنة.
واكد المجلس في بيانه الرسمي ان هذه الخطوة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تحمل دلالات سياسية بالغة الاهمية تعبر عن التزام الاتحاد الاوروبي بدعم استقرار المنطقة. وبينت المعطيات ان القرار يمهد الطريق امام شراكة اكثر فاعلية تخدم المصالح المشتركة للجانبين.
ابعاد الانفتاح الاقتصادي الاوروبي تجاه دمشق
واضافت المصادر المطلعة ان هذه الخطوة تمثل تحولا جوهريا في السياسة الاوروبية تجاه دمشق، موضحة ان الهدف الجوهري هو دعم التعافي الاقتصادي عبر تسهيل حركة التجارة. وشدد المسؤولون على ان هذه المبادرة تفتح افاقا جديدة للتعاون المشترك الذي تضرر كثيرا بفعل القيود السابقة.
واوضحت التحليلات ان استعادة العلاقات التجارية الكاملة ستلعب دورا محوريا في تحسين الظروف المعيشية وتنشيط القطاعات الحيوية في سوريا. واختتم المجلس توضيحاته بالتأكيد على ان المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا مكثفا لضمان نجاح هذه العودة التجارية بما يحقق استدامة في العلاقات الثنائية.
