تحقق بذمة آلاف الاشخاص مبالغ مالية لصالح خزينة الدولة ممثلة بدوائر رسمية مختلفة شملت الجمارك والمياه والبلديات.
واكدت الوثائق الرسمية ضرورة قيام المذكورين بالمبادرة لتسديد المستحقات المترتبة عليهم خلال مدد زمنية محددة تبدا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية لتجنب اتخاذ اجراءات قانونية رادعة.
اقرأ أيضا :
واشار مدير عام دائرة الجمارك احمد العكاليك الى وجود مطالبات مالية متفاوتة القيمة بحق افراد وشركات، مشددا على ان التخلف عن الدفع سيؤدي لملاحقتهم وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية.
وطالبت سلطة وادي الاردن عشرات المكلفين بدفع مبالغ تبدا من دنانير قليلة وتصل لآلاف الدنانير، قبل ان يتم الحجز على الاموال المنقولة.
كما اوضح مدير عام مؤسسة تنمية اموال الايتام ان المؤسسة اطلقت مطالبات مالية بحق مئات المدينين لسداد اقساط مرابحات مستحقة.
وتصل المدة الممنوحة للمدينين لستين يوما كحد اقصى، لافتا الى ان كشوفات الاسماء تضمنت مبالغ كبيرة لبعض الحالات الفردية والشركات الاستثمارية.
وشددت البلاغات الرسمية على ان هذه المطالبات تعد نهائية وغير قابلة للتأجيل، واصفة الاجراءات القادمة في حال عدم الالتزام بانها ستشمل الملاحقة القانونية الكاملة وتفعيل بنود القوانين النافذة.
وتاليا التفاصيل والأسماء:
