في تقييم دولي حديث، كشفت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي عن حاجة ماسة لقطاع غزة، مقدرة بنحو 71.4 مليار دولار، وذلك بهدف التعافي واعادة الاعمار على مدى السنوات العشر القادمة، بعد مرور عامين على الحرب في القطاع.
ويوضح التقييم ان المبلغ المطلوب يتضمن 26.3 مليار دولار يجب توفيرها خلال الاشهر الثمانية عشر الاولى، وذلك لاستعادة الخدمات الاساسية، واعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي في غزة.
اقرأ أيضا :
وشددتا في تقريرهما النهائي للتقييم السريع للاضرار والاحتياجات في غزة، والذي اجري بالاشتراك مع البنك الدولي، على ضرورة البدء الفوري في برنامج التعافي، بالتزامن مع العمل الانساني، منبهة الى الاثر الكارثي على التنمية البشرية في القطاع، والتي تشير التقديرات الى انها تراجعت 77 عاما.
الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية
وقدر التقرير الدولي الاضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية بنحو 35.2 مليار دولار، بينما بلغت الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار.
وخلص التقرير الى ان القطاعات الاكثر تضررا تشمل الاسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة، لافتا الى تدمير وتضرر اكثر من 371 الفا و888 وحدة سكنية، في حين اصبح اكثر من 50% من المستشفيات خارج الخدمة، ودمرت او تضررت جميع المدارس تقريبا، وانكمش الاقتصاد بنسبة 84% في غزة.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء الحرب في القطاع الى 72 الفا و551 شهيدا منذ اكتوبر 2023 وحتى اليوم، وفق وزارة الصحة في غزة، الى جانب نزوح نحو 1.9 مليون شخص.
تأثير الحرب على الفئات الأكثر ضعفاً
واشار التقرير الى ان النساء والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة والاشخاص الذين يعانون من اوضاع هشة سابقة يتحملون العبء الاكبر.
واكد الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة على ضرورة ان تكون عمليات التعافي واعادة الاعمار بقيادة فلسطينية، وان تتضمن نهجا يركز على اعادة البناء بشكل افضل للمستقبل، بما يدعم انتقال الحكم الى السلطة الفلسطينية وفقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2803 والخطة الشاملة، فضلا عن تعزيز تسوية سياسية دائمة قائمة على حل الدولتين، وفق التقرير.
وشدد التقرير على انه لا يمكن تنفيذ قرار مجلس الامن والخطة الشاملة، دون تحقيق هدفين، يتمثل الاول باعادة بناء غزة ماديا ومؤسسيا، اما الثاني فوضع مسار واضح لاقامة دولة فلسطينية في جميع انحاء الاراضي المحتلة.
شروط أساسية للتعافي وإعادة الإعمار
وقال ان وقف اطلاق النار المستدام وتوفير الامن الكافي شرطان اساسيان لنجاح عمليات التعافي واعادة الاعمار.
واوصى التقرير بان تتسم عمليات التخطيط والتنفيذ بالشمولية والشفافية والمساءلة، وان تولي اهتماما خاصا لاحتياجات النساء والاطفال وكبار السن وذوي الاعاقة.
ومن اجل دعم التعافي يؤكد التقرير لا بد من وصول المساعدات الانسانية دون عوائق والعودة الفورية للخدمات الاساسية، وضمان حرية تنقل الافراد والبضائع ومواد اعادة الاعمار داخل غزة والضفة الغربية، الى جانب وجود نظام مالي فعال وشفاف.
واكدت الامم المتحدة على ضرورة وجود حوكمة واضحة وخاضعة للمساءلة، تشمل تحديد الاولويات ووضع الشروط اللازمة للهيئات الادارية الانتقالية بموجب قرار مجلس الامن، للقيام بدورها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، بالاضافة الى وضع مسار موثوق لحوكمة السلطة الفلسطينية المستقبلية في جميع انحاء الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت ان ازالة الانقاض وادارة الذخائر المتفجرة وتسوية قضايا السكن والاراضي والملكية من المتطلبات الاساسية لاعادة الاعمار.
وخلصت الى ان المجتمع الدولي عليه مسؤولية حشد الموارد، وازالة جميع العقبات التي تحول دون نشر الخبرات والمعدات على وجه السرعة.
