اكد خبير التامينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي ان اي تعديل على قانون الضمان الاجتماعي لا يضع العدالة الاجتماعية في مقدمة اولوياته يعد تعديلا منقوصا وغير مقبول.
تشوه واضح في الرواتب
واضاف الصبيحي ان المطلوب اليوم هو معالجة التشوه القائم في الرواتب التقاعدية.
واشار الى ضرورة ايجاد حلول جريئة تضمن كرامة المتقاعد وتحقيق العدالة.
حماية اصحاب الرواتب الضعيفة
وبين ان الخطوة الاولى يجب ان تكون بحماية الرواتب المتدنية.
واكد ضرورة تعديل المادة (89/أ) لفرض زيادة دورية كل 5 سنوات بشكل فوري لمواجهة التضخم.
وقف الرواتب الفلكية
واضاف ان استمرار صرف رواتب مرتفعة لفئة محدودة يخل بمفهوم العدالة.
واشار الى وجود 298 متقاعدا يتقاضون متوسط 7 آلاف دينار بكلفة سنوية تقارب 25 مليون دينار.
واكد ضرورة وضع سقف قانوني لهذه الرواتب بما ينسجم مع مفهوم امن الدخل العادل.
وبين الصبيحي ضرورة انتاج نظام تكافل اجتماعي داخل النظام التاميني.
واشار الى اهمية ضبط الاجور المرتفعة التي تخدم فئة محدودة على حساب الاغلبية.
اعادة توزيع زيادات التضخم
واضاف ان المادة (90) تحتاج الى تعديل.
واكد ان زيادات التضخم يجب ان تنحاز بالكامل لاصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة.
وشدد الصبيحي على ان الهدف هو الوصول الى قانون يحمي الغالبية لا النخبة.
واكد ان الضمان يجب ان يبقى مظلة عادلة وامنة لجميع المواطنين.
