طرح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي تساؤلات جوهرية حول مستقبل مؤسسة الضمان الاجتماعي، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه النظام التأميني.
الاستقلالية ليست خيارا
واكد الصبيحي ان منح المؤسسة استقلالية حقيقية لا يجب ان يُنظر اليه كاجراء اداري فقط.
واضاف ان هذه الخطوة تمثل توجها استراتيجيا لتعزيز كفاءة الادارة وتحسين الاداء الاستثماري ضمن منظومة مساءلة واضحة.
ضرورة لحماية الاستدامة
وبين ان استقلالية الضمان اصبحت ضرورة وجودية لمواجهة تحديات الديمومة.
واشار الى انها تمثل اداة اساسية لحماية حقوق الاجيال وتعزيز العدالة الاجتماعية.
تحصين القرار من الضغوط
ولفت الى ان الاستقلالية تعني تحصين القرار التأميني والاستثماري من اي تدخلات خارجية.
واكد ضرورة وجود حوكمة صارمة تفصل بين صنع القرار والرقابة عليه.
معادلة الاستقلال والمساءلة
واضاف ان تعزيز الاستقلالية يجب ان يترافق مع نصوص قانونية تعزز المساءلة.
واكد ان الاستقلال لا يعني العمل دون تحمل المسؤولية امام الجهات الرقابية والمجتمع.
التحدي الاكبر
وبين ان التحدي الحقيقي يتمثل في حماية اموال العمال وتنميتها وفق اسس اقتصادية واجتماعية واضحة.
واكد ان المرحلة الحالية تفرض اختبارا حقيقيا لقدرة الضمان على التحول الى صمام امان اقتصادي واجتماعي.
