حذرت نقابة الصحفيين الأردنيين من مخاطر الاستخدام غير المنضبط لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصور والفيديوهات ضمن العمل الإعلامي، مؤكدة أن تضليل الجمهور عبر هذا النوع من المحتوى يُعد مخالفة مهنية وقانونية جسيمة تمس جوهر المهنة الصحفية.
وقالت النقابة في بيان، إنها تتابع بقلق بالغ الاستخدامات المتسارعة لهذه التقنيات، لما تمتلكه من قدرة عالية على محاكاة الواقع بشكل قد يؤدي إلى تضليل الجمهور والتأثير على فهمه للوقائع، بما ينعكس سلبًا على مصداقية وسائل الإعلام وثقة المتلقين بها.
وأكدت أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي يجب أن يخضع لمعايير صارمة تضمن حماية الحقيقة وصون حق الجمهور في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، وبما ينسجم مع ميثاق الشرف الصحفي والمبادئ المهنية القائمة على الصدق والموضوعية والشفافية.
وأشارت النقابة إلى تزايد بعض الممارسات المخالفة، لا سيما نشر صور أو فيديوهات مولدة أو معدلة باستخدام الذكاء الاصطناعي على أنها حقيقية أو دون الإفصاح عن طبيعتها، ما يؤدي إلى تضليل الجمهور، خاصة في ظل تطور تقنيات "التزييف العميق" التي تجعل التمييز بين الحقيقي والمصطنع أكثر صعوبة.
وشددت على أن مثل هذه الممارسات تشكل إخلالًا صريحًا بأخلاقيات العمل الصحفي، وقد تندرج في بعض الحالات ضمن أفعال يعاقب عليها القانون، خصوصًا إذا ترتب عليها نشر معلومات مضللة أو الإضرار بسمعة الأفراد أو الجهات.
ودعت النقابة المؤسسات الإعلامية والصحفيين إلى الالتزام بعدد من الضوابط، أبرزها الإفصاح الواضح عن أي محتوى بصري تم إنتاجه أو تعديله باستخدام الذكاء الاصطناعي، وعدم استخدامه في التغطيات الإخبارية بطريقة توحي بأنه يمثل وقائع حقيقية، إلى جانب حظر استخدام تقنيات التزييف العميق في القضايا الحساسة، والالتزام بعمليات التحقق والتدقيق قبل النشر.
وحثت على تطوير سياسات تحريرية واضحة تنظم استخدام هذه التقنيات، وتعزيز وعي الصحفيين من خلال التدريب المستمر على الاستخدام المسؤول لها.
وأكدت النقابة في ختام بيانها أن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يوفره من إمكانيات متقدمة، لا يمكن أن يكون بديلًا عن الحقيقة أو عن المسؤولية المهنية، مشددة على أن الحفاظ على مصداقية الصورة والخبر يظل أولوية لا تقبل التهاون.
