تابعت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عدداً من القضايا التي تعاملت معها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مؤخراً، للتأكد من نتائج التحقيقات وآليات إحالتها للجهات القضائية. في مقدمتها قضية استملاك أراضٍ لإنشاء محطة تنقية جنوب عمان، وأخرى تتعلق بمحطة رفع مؤتة.
وأظهرت التحقيقات أن أمين عام سلطة المياه سابقاً ومساعده لشؤون الصرف الصحي سابقاً استغلا امتلاء برك تخزين المياه العادمة المعالجة لاستملاك قطع أراض تعود لمحاميين اثنين دون وجه حق، حيث تبين أن شراء الأراضي تم قبل إعلان الاستملاك بأيام قليلة.
وكشفت الهيئة عن تورط 13 شخصاً في عملية شراء الأراضي المجاورة لمحطة التنقية، حيث جاء الاستملاك مخالفاً لقانون الملكية العقارية، ومخالفاً للمصلحة العامة المنصوص عليها، وأدى إلى إضرار بالمركز المالي لسلطة المياه ومنح أرباحاً مالية لأصحاب الأراضي المستملكة بملايين الدنانير.
وأوضحت التحقيقات أن الهيئة أحالت القضية لمدعي عام مكافحة الفساد منذ نيسان 2025، كما تمت إحالة قضية أخرى الأسبوع الماضي بحق أمين عام سلطة المياه السابق ومساعده لشؤون الصرف الصحي السابق، تتعلق بارتكابهما جنح إساءة استعمال السلطة والإهمال بواجبات الوظيفة وهدر المال العام جراء فسخ عقد إصلاح كسر الخط الناقل من محطة رفع مؤتة إلى محطة تنقية المزار ومؤتة مع أحد المقاولين دون أخذ موافقة المموّل، ما أدى إلى رفع المقاول قضية تحكيمية دفع بموجبها ما يزيد على 630 ألف دينار دون تنفيذ العمل المطلوب.
