اكد الخبير الاقتصادي فايق حجازين ان الحكومة ملزمة قانونيا بسداد اي عجز قد يطرأ على صندوق الضمان الاجتماعي في حال تعرضه للافلاس، وذلك لضمان استمرار صرف الرواتب التقاعدية للمستفيدين دون انقطاع.
وقال حجازين خلال اجتماع نيابي ان اي عجز يتم تسجيله كدين على مؤسسة الضمان الاجتماعي، ويجري سداده لاحقا عند تحقيق وفر في الصندوق، مشددا على ان الاشتراك في الضمان يشكل مظلة حماية اجتماعية اساسية للمواطنين.
ودعا الى الاستمرار في الاشتراك وعدم سحب الاشتراك الاختياري، مشيرا الى وجود العديد من الايجابيات في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي يجب البناء عليها لطمأنة المشتركين وتعزيز الثقة بالمنظومة.
ملف التقاعد المبكر
وفي ملف التقاعد المبكر، اكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي ان التوسع في هذا النوع من التقاعد خلال السنوات الماضية شكل ضغطا كبيرا على المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقال شتيوي ان المجلس اوصى بان يكون التقاعد المبكر استثناء وليس قاعدة، لافتا الى ان هذه الظاهرة ترسخت بشكل لافت في المجتمع رغم انها غير مطبقة على نطاق واسع في معظم انظمة التقاعد عالميا.
وبين ان التوصيات جاءت استنادا الى نتائج الدراسة الاكتوارية، بهدف تحقيق توازن دقيق بين استدامة الصندوق وحماية حقوق المشتركين، معتبرا ان هذا النهج ساهم في قبولها من مختلف الجهات.
واشار الى ان ملف الرواتب التقاعدية المرتفعة سيكون ضمن النقاشات الجارية داخل مجلس النواب الاردني، في اطار مراجعة شاملة لمشروع القانون.
رفض رفع سن التقاعد الى 65 عاما
من جانبه قال رئيس لجنة العمل النيابية اندريه حواري ان اللجنة تدرس التعديلات المقترحة بشكل تفصيلي، بالتعاون مع مختلف الجهات للوصول الى صيغة اكثر عدالة وتوازنا.
واوضح ان اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات مع الحكومة وممثلي القطاعات المختلفة، ضمن نهج تشاركي يهدف الى تحسين مخرجات القانون، مشيرا الى ان بعض البنود الحالية تتضمن نسب خصم مرتفعة على التقاعد المبكر.
واكد وجود توجه لتخفيض نسبة الخصم من 4 بالمئة الى مستويات اقل قد تصل الى 2 بالمئة، مع الاخذ بعين الاعتبار سنوات الخدمة وعمر الموظف لتحقيق عدالة اكبر بين المشتركين.
وفي السياق ذاته اشار حواري الى ان نسبة التقاعد المبكر في الاردن بلغت نحو 70 بالمئة، ما يجعلها من الاعلى عالميا ويشكل عبئا ماليا كبيرا على صندوق الضمان.
ونوه الى ان عودة عدد كبير من المتقاعدين مبكرا الى سوق العمل يخلق منافسة غير متكافئة ويؤثر على فرص التشغيل، خاصة مع قبولهم برواتب اقل.
وبين ان النقاشات لا تقتصر على سن التقاعد فقط، بل تشمل ايضا اليات احتساب الحقوق بما يحقق توازنا بين سنوات الخدمة والعمر، مؤكدا رفض رفع سن التقاعد الى 65 عاما.
واوضح ان اللجنة تتجه نحو حلول وسط تضمن استدامة الصندوق دون تحميل المواطنين اعباء اضافية، في ظل سعي لايجاد صيغة اكثر مرونة وعدالة.
وفي الكواليس النيابية، كشفت معطيات عن مشاورات غير معلنة بين الكتل والجهات المعنية، تمهيدا لاجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون قبل اقراره.
واشارت الى ان هذه التعديلات قد تطرح تحت القبة كاستجابة لمطالب النواب والشارع، ما يعزز الدور الرقابي والتشريعي للمجلس في تخفيف الاعباء عن المواطنين.
ولفتت الى ان الجلسات المقبلة مرشحة لنقاشات موسعة، مع توقع توجيه انتقادات لبعض بنود المشروع، حتى من نواب مقربين من الحكومة.
واكدت ان من ابرز المقترحات خفض سن التقاعد الى 62 عاما، وتقليص نسب الخصم على التقاعد المبكر، الى جانب السماح بالعودة الى العمل بعد عامين دون اقتطاعات.
