اعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس، صدور قرار قضائي اردني نهائي يقضي باسترداد مبلغ مالي يتجاوز 1.7 مليون دولار لصالح جمهورية العراق، تم الاستيلاء عليها من قبل احد المدانين الهاربين الى المملكة الاردنية الهاشمية عقب ادانته باستغلال المنصب الوظيفي.
اقرأ أيضا :
واوضحت الوزارة ان هذا القرار جاء نتيجة متابعة حثيثة من مديرية ادارة الدعاوى الخارجية، التي تولت ادارة القضية امام محكمة بداية عمان، حيث تم تزويد المحامين بكافة الوثائق والادلة الثبوتية التي عززت الموقف القانوني للعراق واثبتت احقيته المطلقة في استعادة الاموال المنهوبة.
واصدرت محكمة بداية حقوق عمان قرارها القطعي بإكساء الحكمين الصادرين عن محكمة بداءة بغداد الصيغة التنفيذية، مما يمهد لبدء اجراءات التنفيذ الفوري على كافة الاموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة للمدان داخل الاراضي الاردنية، تمهيداً لتحويلها الى الخزينة العراقية وفق القوانين النافذة.
ويعكس هذا القرار مستوى التنسيق العالي بين السلطات القضائية في البلدين الشقيقين، ويؤكد التزام المملكة الاردنية الهاشمية بالاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بمكافحة الفساد وتسليم المجرمين واسترداد الاموال، مما يغلق الابواب امام محاولات التملص من العدالة الدولية.
وتشدد وزارة العدل العراقية على استمرار ملاحقة كافة المدانين بجرائم الفساد واهدار المال العام في الخارج، مشيرة الى ان الموقف القانوني المدعم بالوثائق هو السلاح الاقوى في استعادة حقوق الشعب العراقي، ومثمنة نزاهة وتعاون القضاء الاردني في حسم هذه القضية الحيوية.
