أقر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين من خلال تمكينهم من إتمام معاملات بيع وشراء المركبات إلكترونياً بالكامل.
وتتيح التعديلات الجديدة للمواطنين إجراء كافة التصرفات القانونية المتعلقة بالمركبات باستخدام الوسائل الإلكترونية والتوقيع الرقمي، حيث سيتم اعتماد "الاتصال المرئي والمسموع" أمام كاتب العدل في إدارة الترخيص، مما يلغي الحاجة للحضور الوجاهي لإتمام عملية نقل الملكية من البائع للمشتري.
ولضمان حقوق الأطراف وحمايتهم من الاحتيال، أوجب القانون على المشتري إيداع ثمن المركبة في حساب خاص لدى دائرة الترخيص يسمى "حساب ضمان الأثمان"، حيث يتم التحفظ على المبلغ ولا يحول لحساب البائع إلا بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية والتقنية لعملية البيع إلكترونياً.
وشملت التعديلات إصدار نظام خاص ينظم عمليات البيع والشراء التي تتم من خلال مؤسسات التمويل والبنوك، بما يتوافق مع الآلية الإلكترونية الجديدة، وهو ما سيسهم في تسريع حركة سوق السيارات في المملكة وتوفير الوقت والجهد على المراجعين والمؤسسات التمويلية على حد سواء.
وفي سياق آخر، منحت التعديلات الجهات المختصة صلاحية بيع المركبات الموجودة في ساحات الحجز خلال عام واحد في حال عدم مراجعة أصحابها لتصويب أوضاعهم، بدلاً من عامين، وذلك للحفاظ على القيمة السوقية للمركبات وضمان حقوق الدائنين والجهات الحاجزة قبل تهالكها تقنياً وفنياً.
