كشف وزير العمل خالد البكار ان كل 4.8 عاملين مشتركين في الضمان الاجتماعي يصرفون حاليا على متقاعد واحد في مؤشر يعكس التحديات التي تواجه النظام التاميني وضرورة اجراء تعديلات تضمن استدامته في السنوات المقبلة.
تحذيرات من تراجع المعادلة التامينية مستقبلا
واضاف البكار ان الحكومة قامت بتعديل قانون الضمان الاجتماعي بهدف حماية المؤسسة ومنع تكرار تجارب صناديق اخرى افلست واصبحت غير قادرة على دفع الرواتب التقاعدية.
وبين خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في لجنة العمل النيابية اليوم الثلاثاء ان الدراسات تشير الى ان المعادلة التامينية ستتغير بحلول عام 2030 ليصبح كل 3.9 عامل فقط يصرفون على متقاعد واحد.
واكد ان الحكومة ارتات اجراء تعديلات على القانون لتفادي الوصول الى نقطة التعادل الاولى التي تعد الاخطر وفقا للدراسات الاكتوارية.
مخاوف من العجز عن الايفاء بالالتزامات
وشدد البكار على ان استمرار الضمان الاجتماعي على وضعه الحالي قد يؤدي الى الوصول لحالة عجز عن الايفاء بالالتزامات التقاعدية بحلول عام 2050.
واوضح ان نقطة التعادل الاولى للضمان الاجتماعي قد تتحقق في عام 2030 اذا لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على التوازن المالي للنظام التاميني.
واضاف ان زيادة نسبة الشمول في الضمان الاجتماعي لا تكفي وحدها اذا ترافقت مع ارتفاع اعداد المتقاعدين.
واكد ان المطلوب هو تحقيق توازن بين زيادة نسبة الشمول بالضمان الاجتماعي وبين ضبط نسب التقاعد لضمان استدامة النظام التاميني.
