صدر القانون المعدل لقانون كاتب العدل لسنة 2025 في الجريدة الرسمية على ان يدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره وذلك في خطوة تشريعية تهدف الى تطوير خدمات الكاتب العدل وتوسيع استخدام الوسائل الالكترونية في انجاز المعاملات.
اقرأ أيضا :
معاملات كاتب العدل الكترونيا باستخدام التوقيع الرقمي
واكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان العمل جار بالتعاون بين المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ووزارة الاقتصاد الرقمي لتمكين اتمتة جميع خدمات كاتب العدل الالكترونية واطلاقها رسميا بما ينسجم مع توجيهات سمو ولي العهد في تسخير التكنولوجيا لخدمة المواطنين وتسهيل الاجراءات الحكومية.
واضاف ان القانون المعدل يجيز استخدام الوسائل الالكترونية في معاملات كاتب العدل من خلال التوقيع الرقمي مع منح هذه المعاملات الصفة القانونية ذاتها المقررة للمعاملات الورقية.
وبين ان هذه الخطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي الشامل في قطاع العدالة مع الالتزام باعلى معايير الموثوقية والامن المعلوماتي.
انجاز المعاملات عن بعد والغاء التقيد المكاني
واوضح التلهوني ان القانون يتيح لمتلقي الخدمة اجراء معاملاتهم لدى كاتب العدل من خلال الوسائل الالكترونية المعتمدة باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع من اي مكان دون الحاجة الى مراجعة دوائر الكاتب العدل ما يوفر الوقت والجهد ويسرع انجاز المعاملات.
واكد ان التعديلات الغت التقيد بالاختصاص المكاني بحيث يمكن للمواطن انجاز معاملاته لدى اي كاتب عدل في المملكة بغض النظر عن مكان الاقامة المثبت على البطاقة الشخصية.
واضاف ان التعديلات وسعت كذلك صلاحيات كاتب العدل حيث اجازت التصديق على الافادات الخطية المشفوعة بالقسم بما يسهم في تقصير امد التقاضي.
واشار الى ان التعديلات تتيح ايضا تسجيل وتصديق الانذارات العدلية الكترونيا دون الحاجة الى المراجعة الشخصية مع منحها الحجية القانونية ذاتها المقررة للانذارات الورقية الامر الذي يوفر الجهد والوقت على المحامين والمتعاملين.
واوضح ان التعديلات ستمكن الاردنيين المقيمين خارج المملكة من الاستفادة من خدمات كاتب العدل عن بعد دون الحاجة الى السفر والتنقل.
واكد ان التعديلات المتعلقة باجراءات معاملات كاتب العدل الكترونيا لن تلغي الخدمات الوجاهية التقليدية بل ستبقى متاحة الى جانب الخدمات الالكترونية.
وشدد على ان هذه التعديلات تعزز بيئة الاستثمار وتزيد الثقة بالنظام القانوني الاردني من خلال توفير المرونة والسرعة والدقة في الاجراءات.
وبين ان التعديلات اجازت لكاتب العدل التصديق على تواقيع العقود للاشخاص الذين لا يجمعهم مجلس واحد ما يسهم في دعم الاتفاقيات والعقود المنظمة عبر الحدود.
واكد ان الاجراءات الالكترونية ستحافظ على جميع الضمانات القانونية وتمنح الحجية نفسها للاجراءات الوجاهية كما تمنح نسخ الاوراق والسندات المحفوظة الكترونيا الحجية القانونية ذاتها للنسخ الورقية.
واوضح ان القانون اجازه ايضا استخدام التوقيع الرقمي ومنحه الحجية القانونية نفسها للتوقيع العادي.
واشار الى ان وزارة العدل ستعمل على اعداد جميع الانظمة والتعليمات اللازمة لتطبيق استخدام الوسائل الالكترونية في معاملات كاتب العدل.
واضاف ان الوزارة ستصدر ايضا الانظمة والتعليمات اللازمة لاعتماد المترجمين في معاملات كاتب العدل.
