بحث رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد في رئاسة الوزراء، مع ممثلي شركات الملاحة الدولية والشحن والخدمات اللوجستية واقع سلاسل التوريد والإمداد في المملكة، في ظل التطورات الإقليمية التي تؤثر على حركة التجارة العالمية.
اقرأ أيضا :
وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات خفض كلف النقل والشحن، إضافة إلى تعزيز قدرة المملكة على التعامل مع التحديات التي قد تواجه حركة الإمدادات والسلع في المرحلة الحالية.
دور مهم لقطاع الشحن والخدمات اللوجستية
واكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به قطاع الملاحة والشحن والخدمات اللوجستية في ضمان استمرار تدفق السلع والبضائع إلى المملكة.
وبين أن هذا القطاع يشكل عنصرا أساسيا في تعزيز قدرة الأردن على مواجهة أي اضطرابات قد تطرأ على سلاسل التوريد العالمية.
تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع والطاقة
واشار حسان إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان توفر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والطاقة بكميات كافية ومستدامة.
كما لفت إلى أن الحكومة اتخذت مؤخرا مجموعة من القرارات الاستباقية التي تهدف إلى مواجهة التحديات الإقليمية وضمان استقرار الإمدادات في السوق المحلية.
إشادة بقرارات الحكومة
من جهتهم، اشاد ممثلو شركات الملاحة والشحن بالقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتسهيل عمليات النقل البري وتخفيف كلف الشحن البحري.
واكدوا أن هذه الإجراءات تسهم بشكل مباشر في تسريع وصول البضائع وتحسين كفاءة سلاسل التوريد في المملكة.
إجراءات حكومية لدعم حركة التجارة
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية.
وشملت تلك الإجراءات السماح مؤقتا بدخول البضائع الواردة بالحاويات عبر المنافذ البرية، إضافة إلى تقديم إعفاءات تتعلق بارتفاع كلف الشحن البحري، بهدف ضمان استدامة التوريد وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع والطاقة.
حضور وزاري للاجتماع
وحضر الاجتماع عدد من الوزراء، بينهم وزير النقل ، ووزير الاتصال الحكومي محمد المومني، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة.
