بلغت نسبة التقدم في تنفيذ "برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ" في الأردن الممول بقرض من البنك الدولي 41% من إجمالي النتائج المرتبطة بالصرف، وذلك بعد مرور 5 أعوام على إقرار البرنامج، مع تسجيل زيادة محدودة قدرها 8 نقاط مئوية فقط خلال الأشهر الستة الماضية.
وأكد البنك الدولي أن برنامج "الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ" في الأردن، حقق تقدما ماليا وتنفيذيا ملموسا لنهاية العام الماضي، مع بلوغ إجمالي الصرف 793.6 مليون دولار، أي ما نسبته 59% من القيمة الإجمالية للبرنامج البالغة 1.35 مليار دولار.
وأوضح تقرير تقييمي للبنك، ترجمته "المملكة"، أن البرنامج الممول بـ 900 مليون دولار من البنك الدولي و450 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، شهد خلال الفترة من تموز إلى كانون الأول 2025 تحقيق نتائج إضافية رفعت حجم الصرف بقيمة 130 مليون دولار.
وبيّن التقرير أن من أصل 44 نتيجة مرتبطة بالصرف، جرى تحقيق 19 نتيجة بالكامل بنسبة 43%، فيما تحققت 14 نتيجة جزئيا بنسبة 32%، في حين لا تزال بقية النتائج قيد التنفيذ، مشيرا إلى أن التقدم المحقق لم ينعكس بعد على مستوى التنفيذ الكلي الذي لا يزال محدوداً.
وسجّل التقرير، تقدما في عدد من المحاور الرئيسية في البرنامج الذي أُقِرّ في حزيران 2021، أبرزها التحضير لإصدار سند سيادي أخضر واعتماد التصنيف الوطني الأخضر، إضافة إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي على المشاريع المستجيبة للمناخ بما يدعم التزامات الأردن ضمن المساهمات المحددة وطنيا (NDC).
وفي هذا السياق، أشار البنك إلى أن الأردن حقق خفضا تراكميا في الانبعاثات بلغ 812,810 أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون (tCO₂) منذ بدء فترة الالتزامات المناخية عام 2016 وحتى نهاية 2024، في إطار تنفيذ المشاريع المناخية المدرجة ضمن البرنامج.
كما لفت التقرير النظر إلى تعزيز البيئة التنظيمية لقطاع السياحة من خلال اعتماد 3 أنظمة تنظيمية رئيسية، وتقديم خدمات تسهيل استثماري لقرارات استثمارية جديدة، إلى جانب تعزيز صنع السياسات المبنية على الأدلة عبر تقييمات الأثر التنظيمي والمشاورات الإلكترونية.
وسجل البرنامج تقدما في مجال البيانات والشفافية، من خلال نشر تقارير تحليلية موضوعية رفعت من إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية، وأسهمت في تحسين ترتيب الأردن في مؤشر البيانات المفتوحة (ODIN) من 66 عام 2022 إلى 78 عام 2025، إضافة إلى تبسيط التراخيص القطاعية لتقليل كلف الامتثال على الأنشطة الاقتصادية.
ومن المقرر أن يستمر البرنامج حتى 30 حزيران 2028، إلا أن التقرير رجّح عدم تحقيق جميع الأهداف المقررة ضمن الإطار الزمني الحالي، مبينا أن فريق البنك الدولي، بالتعاون مع وحدة إدارة البرنامج والجهات المنفذة، سيقيّم إعادة هيكلة محتملة للبرنامج خلال عام 2026 لتحسين فرص تحقيق أهدافه التنموية.
