أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن كندا قامت بتعديل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بهدف تخفيف القيود على استيراد وتصدير السلع، إضافة إلى أنشطة الاستثمار وتقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات.
وأوضحت أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تقليل العوائق أمام النشاط الاقتصادي في سوريا، وتمكين المعاملات مع الكيانات المرتبطة بالدولة في القطاعات الرئيسية التي تعتبر بالغة الأهمية لتعافي البلاد.
اقرأ أيضا :
وبينت أن التعديلات تشمل أيضا إزالة 24 كيانا وشخصا واحدا من قوائم العقوبات الخاصة بسوريا.
تعديلات جوهرية في السياسة الكندية تجاه سوريا
واضافت في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود كندا لدعم الشعب السوري ومساعدته على تجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها.
واكدت أن كندا ملتزمة بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، والعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار والسلام في سوريا.
وتابعت أن هذه التعديلات ستساهم في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي.
