رجحت مصادر خاصة لـ"صوت عمان" تقديم موعد صرف رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين عن موعدها الاعتيادي، وذلك بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين قبل حلول شهر رمضان.
ويأتي هذا التوجه في ظل ارتفاع الطلب الموسمي على السلع الاساسية بالتزامن مع اقتراب الشهر الفضيل.
اقرأ أيضا :
واكدت المصادر ان المقترح المطروح يقضي بصرف الرواتب قبل يوم الاربعاء المقبل اذا ما تم اقراره بشكل نهائي.
وبينت ان مؤسسة الضمان الاجتماعي قد تتجه الى الخطوة ذاتها لتمكين المتقاعدين من تامين احتياجاتهم مبكرا والاستعداد للشهر دون ضغوط مالية اضافية.
واوضحت المصادر ان السيناريو المرجح في حال الموافقة يتضمن البدء بصرف الرواتب اعتبارا من يوم الاثنين المقبل لموظفي القطاع العام والمتقاعدين.
واشارت الى ان القرار بالنسبة للقطاع الخاص سيبقى متروكا لاصحاب العمل سواء بتقديم موعد الصرف او الالتزام بالموعد المعتاد وفقا لسياسات كل منشاة.
وبينت المصادر ان الهدف الرئيسي من المقترح يتمثل في تمكين المواطنين من شراء مستلزمات شهر رمضان والاحتياجات الاساسية للعائلات في وقت مبكر.
واضافت ان تقديم الصرف يمنح الاسر مرونة اكبر في ادارة ميزانياتها ويخفف من حدة الضغوط المعيشية التي تتزامن عادة مع التحضيرات للشهر الفضيل.
القرار قيد الدراسة والموعد المعتاد قائم في حال عدم الاقرار
وشددت المصادر على ان المقترح لا يزال قيد الدراسة ولم يصدر بشأنه قرار قطعي حتى اللحظة.
وقالت ان الجهات المعنية تدرس مختلف الجوانب المالية بدقة لضمان انتظام التدفقات النقدية وعدم حدوث اي ارباك في الالتزامات الشهرية المترتبة على الخزينة.
واشارت الى ان التوازن بين دعم المواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي يمثل اولوية في هذه المرحلة.
وبينت ان اي قرار بتقديم الصرف سيخضع لحسابات دقيقة تتعلق بالسيولة المتاحة والالتزامات القائمة لضمان تنفيذ الخطوة بسلاسة دون تاثير على بقية النفقات.
واضافت المصادر انه في حال عدم اعتماد المقترح بشكل رسمي فسيتم الالتزام بالموعد الشهري الثابت لصرف الرواتب بتاريخ 22 من الشهر الجاري كما هو منصوص عليه في النظام المالي للدولة. وهذا الموعد يبقى ساريا ما لم يصدر قرار خلاف ذلك خلال الايام القليلة المقبلة.
وتترقب شريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين صدور القرار النهائي خلال الساعات المقبلة نظرا لاهمية توقيت الصرف في ترتيب الالتزامات المالية وشراء المستلزمات الغذائية والتموينية.
ويعكس هذا التوجه في حال اقراره حرص الجهات المعنية على مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين وتخفيف الاعباء المرتبطة بالمواسم التي تشهد ارتفاعا في حجم الانفاق الاسري.
