كشف وزير العمل خالد البكار عن وصول معلومات للوزارة تتعلق بممارسات قد ترتقي إلى مستوى الاتجار بالبشر بحق عمالة وافدة في بعض المواقع، مؤكداً أن الوزارة تتابع هذه الحالات بجدية عالية وبالتعاون مع الجهات المختصة للتحقق من تفاصيلها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال البكار في حديثه لبرنامج "ستون دقيقة" عبر شاشة التلفزيون الأردني مساء الجمعة، إن عدد العاملات الهاربات من المنازل في الأردن وصل إلى نحو 6 آلاف عاملة، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعكس حجم التحديات المتعلقة بسوق العمل وتنظيم العمالة الوافدة.
وأوضح الوزير، أن 315 ألف عامل وافد في الأردن يحملون تصاريح عمل، مشددا على أن أي صاحب مطعم لا يثبت وجود 80 بالمئة من العمالة الأردنية لديه لا يُمنح التصاريح.
واضاف، أن الهدف من الحملة على العمالة الوافدة ليس جني الأموال ولكن الهدف الحد من ضررهم على المجتمع، مبينا أن ملف سوق العمل يشهد العديد من الإشكاليات التي تعمل الوزارة على معالجتها، أبرزها شروط تنظيم العمالة المنزلية، وضبط مكاتب الاستقدام، وتحسين بيئة العمل بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
وأشار أن الوزارة مستمرة في مراجعة السياسات والإجراءات بهدف الحد من التجاوزات، مؤكداً أن حماية العمالة الوافدة جزء أساسي من مسؤوليات الدولة وأحد عناصر تحديث سوق العمل.
