في مقاربة جريئة طرحها خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي، أكد أن قرارات الإحالة القسرية إلى التقاعد المبكر في مؤسسات القطاع العام باتت تُتخذ بشكل مفرط وغير مبرّر، دون أن تحمل أي فائدة أو إيجابية تُذكر لأي طرف - لا للمؤسسة، ولا للموظف، ولا حتى لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأوضح الصبيحي أن هذه القرارات تفتقر إلى العدالة والشفافية، حيث يتم إحالة موظفين إلى التقاعد بينما يُستثنى آخرون في ظروف متشابهة تمامًا، مؤكدًا أن بعض المؤسسات تعتمد على توصيات لجان داخلية، فيما أخرى تتخذ القرار بناءً على تنسيبات فردية، ما يخلق فوضى إدارية ويفتح الباب أمام الانتقائية والمحسوبيات.
وأشار إلى أن الإحالة القسرية تترك آثارًا نفسية واقتصادية قاسية ومدمّرة على الموظف الذي يُفاجأ بإنهاء خدمته في ذروة عطائه ومسؤوليته العائلية والمعيشية، مؤكدًا أن هذه السياسة لا تحقق أي مصلحة عامة بل تزعزع الاستقرار الوظيفي وتزرع الخوف بين الكفاءات العاملة.
وحذر الصبيحي من أن هذه الممارسات تثقل كاهل مؤسسة الضمان الاجتماعي بتقاعد مبكر يفوق قدرتها المالية على المدى البعيد، مشيرًا إلى أن استمرار هذا النهج قد يهدد توازن النظام التأميني بأكمله.
وختم قائلاً:"نريد صوتًا من الأعماق يقول كفى… صوتًا من الأعلى يوقف هذا النهج المؤذي الذي لا يخدم أحدًا."
