طالبت منظمة التحالف السوداني للحقوق بفتح تحقيقات دولية بشأن مزاعم استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية خلال النزاع المسلح المستمر في البلاد.
وقدمت المنظمة شكاوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ضد أربعة من كبار القادة العسكريين بالضلوع في هذه الانتهاكات، من بينهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وعضو المجلس شمس الدين الكباشي، إلى جانب اللواء الطاهر محمد الذي تشير التقارير إلى ارتباطه بوحدات عسكرية داعمة للجيش.
وتأتي هذه المطالبات في وقت تتزايد فيه الاتهامات باستخدام أسلحة محظورة دولياً في مناطق متفرقة من السودان، بما في ذلك العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور، وسط غياب أي إعلان رسمي عن فتح تحقيقات من قبل الجهات الدولية المعنية.
كام وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في مايو الماضي أنها خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية خلال عام 2024 في سياق الحرب الأهلية الدائرة مع ما بات يعرق بتحالف السودان التأسيسي "تأسيس" .
وبناءً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات شملت قيوداً على الصادرات وخطوط الائتمان الحكومية، إلى جانب إدراج عدد من المسؤولين السودانيين على قوائم العقوبات، من بينهم الفريق عبد الفتاح البرهان.
وتشير تقارير إعلامية أمريكية، بينها ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن الجيش السوداني استخدم غاز الكلور في هجمات على الأقل مرتين خلال النزاع، وهو ما يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة للجهاز التنفسي وقد يؤدي إلى الوفاة. ورغم هذه الاتهامات، لم تصدر الحكومة السودانية أي رد رسمي حتى الآن، بينما تواصل منظمات حقوقية الضغط من أجل تحرك دولي عاجل للتحقيق في هذه المزاعم.
ويُذكر أن الحرب في السودان اندلعت بين أجنحة القوات المسلحة السودانية بعد أشهر من انقلاب الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان على الحكومة المدنية.
