استدعت النيابة العامة اليوم الثلاثاء، نائباً سابقاً في قضية "أملاك الجماعة المحظورة" التي أحيلت من قبل لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية إلى القضاء، وفق ما نقلت صحيفة الغد عن مصدر.
وكشفت عمليات التدقيق التي أجرتها لجنة الحل لجمعية جماعة الإخوان المسلمين عن وجود أملاك مسجلة بأسماء أشخاص، بينما تعود هذه الأملاك في حقيقتها للجماعة المحظورة.
وبين المصدر أن النائب السابق والذي كان قياديا في الجماعة المحظورة يشترك بأحد الأملاك (قطعة أرض) مع شخص آخر أقرّ أمام اللجنة بأنهما ليسا المالكين الحقيقيين لها، وإنما مودعة لديهما من قبل الجماعة المحظورة.
وأشار المصدر إلى أن النائب السابق لم يفصح عن تلك الأموال ولم يقر بأنها للجماعة، ولم يستفد من المهلة الممنوحة لغايات تسوية الأوضاع التي انتهت في 14 من شهر حزيران الحالي، رغم وجود توقيع باسمه يقر بأن هذه الملكية تعود للجماعة.
ووفق المصدر ستقوم النيابة العامة بإجراء التحقيقات اللازمة لإثبات أو نفي الواقعة الجرمية.
