شهدت ملفات الفساد التي تعاملت معها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال الشهور الماضية من العام الحالي 2025، تسجيل 46 قضية بحق رؤساء وأعضاء مجالس بلدية في المملكة، وقد تمت إحالتها جميعها إلى القضاء؛ لإجراء المقتضى القانوني.
وكشف مصدر مسؤول في الهيئة أن من بين هذه القضايا 24 ملفاً أحيلت إلى القضاء خلال العام الحالي، إضافة إلى 22 ملفاً أُحيلت العام الماضي 2024.
ولفت النظر إلى أن 93 من العاملين في البلديات ارتكبوا خلال عام 2025 أفعالاً جرمية كجنايات الاختلاس والتزوير واستعمال المزوّر واستثمار الوظيفة بصفتها الجنحوية والجنائية، إضافة إلى جنح إساءة استعمال السلطة والإهمال بالواجبات الوظيفية وهدر المال العام، وكذلك تورط 43 شخصًا بهذه الجرائم أو بعضها خلال العام الماضي 2024، لافتاً النظر إلى أن قيمة المخالفات والتجاوزات تقدر مبدئياً بملايين الدنانير.
وأضاف أنّ هذه الأفعال ارتكبت رغم المتابعات الحثيثة من الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ القانون؛ مما يؤشر على مدى خطورة عدم تقيّد إدارات البلديات بمعايير النزاهة الوطنية وخاصة معيار سيادة القانون الذي يصب في مبادئ الحوكمة الرشيدة.
ولفت المصدر إلى أن تنامي المخالفات في البلديات يُشكل خطورة على المال العام، وعلى الخدمة التي تقدمها مؤكدًا أن أكثر من 65% من القضايا التي تنظرها الهيئة يتركز في البلديات وخاصة الكبرى منها.
