محليات
صوت عمان :
وصلت تساؤلات مقلقة وملاحظات جوهرية تتعلق بإدارة عطاء خدمات النظافة الحساس في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى مكتب رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، ومكتب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الجديد، السيد شادي المجالي. هذه الملاحظات تستدعي تدخلاً عاجلاً وتحقيقاً معمقاً لضمان سلامة الإجراءات ونزاهتها وحماية المال العام.
تتركز أبرز هذه التساؤلات حول قرار إسناد إدارة العطاء الحالي لنفس اللجنة التي سبق أن أشرفت على عطاء خدمات النظافة ذاته، والذي تم إلغاؤه أو إيقافه في وقت سابق بسبب ملاحظات فنية وإدارية جسيمة. هذا الإجراء، بحسب خبراء وقانونيين مطلعين على أنظمة العطاءات الحكومية، يمثل خرقاً واضحاً للأصول والتعليمات المعمول بها، والتي تقتضي إعادة تشكيل لجنة جديدة بالكامل في حال وجود خلل أدى إلى إلغاء أو إيقاف عطاء سابق لنفس الخدمة، وذلك لضمان معالجة الملاحظات السابقة والبدء بتقييم مستقل ونزيه بعيداً عن الإجراءات التي شابتها الشبهات.
وتثير تركيبة اللجنة الحالية ذاتها علامات استفهام كبيرة، حيث تشارك، وفقاً لمصادر، في تقييم معظم العطاءات التي تطرحها السلطة منذ تأسيسها، مما يثير تساؤلات حول مدى تخصصيتها في مختلف أنواع المشاريع. ويؤكد متابعون أن بعض أعضاء اللجنة قد لا يمتلكون الخبرة الفنية المتخصصة والدقيقة الكافية لتقييم مشروع بهذا الحجم والنوعية والحساسية البيئية التي تتطلبها خدمات النظافة، رغم وجود وثائق قد تشير إلى خبرات عامة، إلا أن الخبرة المتخصصة في إدارة مشاريع النظافة البيئية الكبرى وتقييمها الفني والمالي قد تكون غائبة بشكل مؤثر. هذا النقص المحتمل في الخبرة يضعف بشكل كبير من مصداقية عملية التقييم الفني والمالي للعطاء، ويفتح الباب واسعاً أمام شبهات حول مدى الحيادية والشفافية في اتخاذ القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمة وكلفة المشروع الهامة.
بالإضافة إلى الملاحظات الإجرائية والفنية المتعلقة باللجنة، يرى متابعون أن القرارات المتخذة في هذا العطاء قد لا تحقق القيمة الفضلى للمال العام، وقد لا تتناسب مع الأسعار السائدة لمشاريع مماثلة في مناطق أخرى أو حتى عالمياً، مما يثير تساؤلات جدية حول الرشادة المالية وكفاءة الإنفاق في هذا المشروع الحيوي.
لذلك، يطالب المعنيون والمهتمون بالشأن العام في العقبة بضرورة إجراء مراجعة شاملة ومستقلة لجميع مراحل هذا العطاء من قبل جهة محايدة وذات خبرة متخصصة، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة العليا أولاً، ويفتح المجال لتنافس عادل وشفاف أمام جميع الشركات المؤهلة والقادرة على تقديم أفضل الخدمات بأكثر الأسعار تنافسية، وفق معايير فنية ومالية واقعية وشفافة ومتناسبة مع طبيعة المشروع وحجمه وأهميته الاستراتيجية لمنطقة العقبة.
إن وصول هذه التساؤلات الجادة والملاحظات الدقيقة إلى مكتب رئيس الوزراء ورئيس سلطة العقبة الجديد يضع مسؤولية تاريخية على عاتقهما للتدخل الفوري، والتحقق من صحة هذه الملاحظات والشبهات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية الحاسمة والفورية لضمان سلامة ونزاهة إجراءات العطاءات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، التي تمثل واجهة الأردن الاقتصادية والسياحية الهامة. إن تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وحماية المال العام يتطلب التطبيق الصارم للأنظمة والتعليمات، والحرص على اختيار اللجان المتخصصة والمستقلة وذات الكفاءة العالية لإدارة وتقييم العطاءات الكبرى والحيوية.
تصميم و تطوير 