أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن الحكومة لن تتغاضى مطلقًا عن نتائج التحقيقات المتعلقة بحوادث الاختناق التي وقعت مؤخرًا بسبب استخدام مدافئ، وأسفرت عن تسجيل وفيات، مشددًا على أن سلامة المواطنين أولوية لا تقبل التهاون.
وقال القضاة، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية الذي عُقد اليوم الأحد، إن الحكومة تحركت بشكل فوري فور وقوع الحوادث، وبدأت بتشكيل لجنة تحقيق مختصة للوقوف على أسباب الاختناق وتحديد المسؤوليات بشكل واضح ودقيق.
إيقاف مصانع ومنع بيع مدافئ
وأوضح الوزير أن الوزارة منعت ثلاثة مصانع محلية من بيع مدافئ ثبت تسببها بحالات اختناق أودت بحياة مواطنين، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا إيقاف المصانع المنتجة للنمط ذاته من المدافئ المتسببة بالوفيات، كإجراء احترازي لحماية السلامة العامة ومنع تكرار الحوادث.
تقرير علمي وتحويل للنيابة العامة
وبيّن القضاة أن تقرير الجمعية العلمية الملكية المتعلق بحوادث المدافئ سيكتمل اليوم أو غدًا على أبعد تقدير، مؤكدًا أنه سيتم تحويل ملف المدافئ إلى النيابة العامة فور اكتمال التقرير، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
لا شكاوى سابقة والتحقيق سيحسم الأسباب
وأشار الوزير إلى أنه لم تُسجّل أي شكاوى خلال السنوات الماضية تتعلق بنمط المدافئ المتسببة بالوفيات، لافتًا إلى أن التحقيقات الجارية ستكشف الأسباب الحقيقية والدقيقة للحوادث الأخيرة، وتحدد مكامن الخلل إن وُجدت.
