أصدر مجلس التعليم العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 نيسان 2025، مجموعة من القرارات التنظيمية المهمة التي تهدف إلى ضبط التعيينات والإنفاق في الجامعات الرسمية، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (3162) الصادر في 6 نيسان 2025.
وأكد المجلس على ضرورة التزام الجامعات الرسمية بقرار مجلس الوزراء السابق رقم (3373) لعام 2014، والمتضمن إيقاف التعيينات في الوظائف الإدارية والفنية، بما فيها التعيينات على حساب المشاريع أو التعليم الموازي، إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
وشدد المجلس على منع إشغال أي وظائف جديدة في القطاع الصحي أو الفني في القطاع الطبي، إلا بعد عرض المبررات ورفعها إلى مجلس التعليم العالي، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
كما طالب المجلس الجامعات بتقليص نسبة الاستعانة بغير العاملين من خارج الجامعة إلى الحد الأدنى الممكن، وتوضيح تلك النسبة، في إطار ضبط النفقات وتعزيز كفاءة الموارد البشرية.
ودعا المجلس الجامعات الرسمية إلى تعديل أنظمة المكافآت والتعويض والتأمين الصحي وصندوق الادخار، بهدف إلغاء المكافآت المخصصة للموظفين الجدد، سواء من الهيئتين التدريسية أو الإدارية.
من جهة أخرى، شددت اللجنة الإدارية في مجلس التعليم العالي على ضرورة تفعيل قرارات الدعم الحكومي كما وردت في الموازنات العامة للجامعات، وربط هذا الدعم بالتزام الجامعات بقرارات المجلس، بما في ذلك الالتزام بخطط الإحلال الوظيفي الداخلية.
كما نص القرار على ألا تزيد رواتب موظفي البرنامج الموازي والإيرادات الذاتية عن 40% من الراتب الإجمالي للوظيفة.
ودعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس التعليم العالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، الجامعات الرسمية إلى الالتزام التام بما ورد في هذه القرارات، وموافاة الأمانة العامة بالإجراءات المتخذة، لضمان تنفيذها حسب الأصول.
