في الوقت الذي يحتفل فيه المسؤولون الرسميون بعيد العمال بإطلاق تصريحات ناعمة ومثالية، يظلّ الواقع العمّالي في الأردن مثقلاً بسلسلة طويلة من الانتهاكات التي لا تجد صدى حقيقيًا من تلك الجهات الرسمية، بل إن جزءًا منها نتج عن قرارات وسياسات صدرت عن هؤلاء المسؤولين أنفسهم.
الخبير في قضايا التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي استعرض في منشور موسّع أبرز (20) صورة لانتهاك الحقوق العمالية في الأردن، موضحًا أنها تشكل تحديًا حقيقيًا أمام العدالة الاجتماعية وكرامة العمل. وجاءت أبرز هذه الانتهاكات كما يلي:
1. عدم رفع الحد الأدنى للأجور وربطه بالتضخم، رغم أن نحو 12% من العمال الأردنيين يتقاضون الحد الأدنى فقط، ما يعادل حوالي 154 ألف عامل.
2. غياب الشمول الإلزامي بالضمان لما يقارب 340 ألف عامل في القطاع المنظَّم، بنسبة تصل إلى 20% من المشتغلين.
3. التهرب التأميني الجزئي من خلال شمول العمال بأجور أقل من أجورهم الحقيقية أو لفترات غير مكتملة.
4. حرمان معلمي التعليم الإضافي من الحقوق الأساسية كالإجازات وبدل التعطل عن العمل، وتدني أجورهم.
5. عدم الاستقرار الوظيفي للمعلمين العاملين بنظام التعليم الإضافي وتعليم اللاجئين، وإيقاف أجورهم خلال الإجازة الصيفية.
6. إنهاء خدمات نحو 8 آلاف معلم إضافي دفعة واحدة العام الماضي رغم سنوات خدمتهم الطويلة.
7. الشمول الجزئي للشباب دون الثلاثين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ما يضعف حمايتهم التأمينية المستقبلية.
8. انتهاك حقوق معلمي محو الأمية وتعليم الكبار بشكل ممنهج، دون أدنى حماية اجتماعية.
9. حرمان موظفي عقود شراء الخدمات في القطاع العام من التثبيت والضمان.
10. ضعف تدابير السلامة المهنية، حيث يُسجَّل وفاة عامل كل يومين وإصابة كل 35 دقيقة بحسب بيانات الضمان.
11. فرض التقاعد المبكر على موظفين في القطاع العام دون رغبتهم.
12. انتشار الأمراض المهنية دون تشخيص مبكر، رغم شمول القانون على قائمة بـ58 مرضًا مهنيًا.
13. وجود أكثر من 100 ألف طفل عامل، معظمهم في بيئات خطرة ودون أدنى حماية.
14. غياب الحماية لمليون عامل في الاقتصاد غير المنظم.
15. حرمان فئات واسعة من التأمين الصحي، ما يحمّلهم أعباء علاجية لا تتناسب مع أجورهم.
16. عدم تصنيف عمال المهن الخطرة بالشكل الصحيح، ما يؤثر على حقوقهم التأمينية.
17. حرمان أكثر من 25 ألف عامل توصيل من الحماية الاجتماعية، إلى جانب العاملين بتوصيل الركاب.
18. حقوق منقوصة لمعلمي المدارس الخاصة، لا سيما المعلمات اللواتي يتقاضين أجورًا دون الحد الأدنى.
19. أوضاع مأساوية للعاملات في القطاع الزراعي، رغم وجود أنظمة تنظيمية غير مطبقة على الأرض.
20. غياب معايير العمل اللائق مثل الأجور العادلة، المساواة، ظروف العمل الإنسانية، وضمان آليات الشكاوى.
وفي ختام حديثه، قال الصبيحي: "رغم هذا الواقع الصعب، نتمنى لعمال الأردن والعالم عيدًا يحمل الأمل والتغيير، ويقود نحو مستقبل أكثر عدلًا وأمانًا وكرامة."
