خاص
أفادت مصادر مطلعة بوجود توجه حكومي لسحب مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي من مجلس النواب، وذلك في أعقاب الجدل الواسع والانتقادات الحادة التي أثارها المشروع منذ طرحه.
ويأتي هذا التوجه، بحسب المصادر، لفتح المجال أمام تعديل المشروع بشكل جوهري قبل إعادة تقديمه إلى مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية العادية المقبلة، وذلك استجابة للملاحظات التي سجلها خبراء ومراقبون على صياغته القانونية وبنوده المثيرة للجدل.
وكان المشروع قد واجه اعتراضات قوية بسبب نصوصه، أبرزها فرض ضريبة جديدة تتجاوز نسبتها 4%، وقد تتصاعد في بعض الحالات، على العقارات الفارغة أو غير المستعملة. ورغم أن الهدف المعلن لهذا البند هو دعم البلديات المثقلة بالديون وتمكينها من الصمود المالي، إلا أنه قوبل بالتحفظ من قبل العديد من الأوساط.
كما أثارت بنود أخرى في المشروع قلقاً كبيراً، لعل أهمها تصنيف ضرائب الأبنية كـ"أموال أميرية". ويخشى مراقبون أن يؤدي هذا التصنيف إلى زيادة حالات السجن للمواطنين الذين تتراكم عليهم ذمم مالية للبلديات، مما يتعارض مع التوجهات العامة نحو عدم حبس المدينين في قضايا الحقوق المدنية والتجارية.
ووصف البعض المشروع بأنه قانون "جباية" بامتياز، معتبرين أنه يخالف التوجهات المعلنة لحكومة جعفر حسان فيما يتعلق بالتنمية والتحديث الاقتصادي، ويركز على زيادة الإيرادات على حساب تحفيز الاستثمار واستخدام العقارات.
وتشير المصادر إلى أن عملية المراجعة والتعديل ستركز على معالجة النقاط الخلافية، وتحسين الصياغة القانونية لضمان وضوح النصوص وقابليتها للتطبيق بشكل عادل، مع الأخذ بالاعتبار الملاحظات التي أبداها الخبراء حول عدم قدرة بعض البنود على تحقيق أهدافها المعلنة بفعالية.
ولم يصدر عن الجهات الرسمية المعنية أي تعليق فوري يؤكد أو ينفي هذا التوجه الحكومي حتى لحظة إعداد هذا الخبر.
