وأوضح الصبيحي أن المادة (90) من قانون الضمان الاجتماعي تلزم مؤسسة الضمان بربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بنسبة التضخم السنوي أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط أجور المؤمّن عليهم، أيهما أقل، بحيث تبدأ الزيادة سنوياً في شهر أيار.
وأشار إلى أن نسبة التضخم المسجلة في المملكة لعام 2024 بلغت حوالي 1.56%، فيما يُتوقع أن يكون معدل نمو متوسط الأجور نحو 1.6%، لافتاً إلى أن النسبتين متقاربتان جداً، مما يرجّح احتساب الزيادة وفق نسبة التضخم.
وبيّن الصبيحي أن مؤسسة الضمان ستقوم بحساب كلفة الزيادة الإجمالية، وتوزيعها بالتساوي على جميع الرواتب المستحقة، بغض النظر عن مقدار الراتب التقاعدي لكل متقاعد.
وذكر أن المستفيدين من الزيادة هم أصحاب رواتب تقاعد الشيخوخة، ورواتب اعتلال العجز الكلي والجزئي الطبيعي، ورواتب اعتلال العجز الكلي الإصابي، ورواتب التقاعد للوفاة الطبيعية والإصابية، بالإضافة إلى متقاعدي التقاعد المبكر وأصحاب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الذين أكملوا سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، أو ورثة المتوفين منهم. واختتم الصبيحي تصريحه بالتأكيد على أن الإعلان الرسمي عن مقدار الزيادة سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة من قِبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
