تعرض مسؤول رفيع في إحدى الوزارات الخدمية أمس لاعتداء جسدي أمام مدخل الوزارة، وذلك على خلفية إحالة ملف يتعلق برئيسة اتحاد نسائي وتشغل موقعاً بارزاً في إحدى منظمات المجتمع المدني إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. ويُشتبه بأن المذكورة تربطها صلة قرابة بالمعتدي.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة، أقدم أحد المواطنين على مهاجمة المسؤول الكبير لحظة خروجه من مبنى الوزارة، حيث وجه له اتهامات تتعلق بإجراءاته بتحويل ملف الموظفة إلى الهيئة، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي.
أسفر الاعتداء عن إصابة المسؤول، الذي تم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وعلى إثر الحادثة، باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها. وقد قام المسؤول المعتدى عليه بتقديم شكوى رسمية إلى المدعي العام حول تفاصيل الاعتداء. كما قامت الوزارة المعنية بتقديم شكوى منفصلة بحق المعتدي، بصفتها تمثل جهة رسمية تعرض أحد موظفيها العامين للاعتداء أثناء تأديته أو بسبب وظيفته.
تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على التحديات التي قد يواجهها المسؤولون الحكوميون أثناء قيامهم بواجباتهم، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الفساد وتطبيق القانون، وتؤكد على ضرورة توفير الحماية اللازمة لهم لتمكينهم من أداء مهامهم بشفافية ونزاهة. وتتابع الجهات القضائية والأمنية القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدي.
