ووفقًا لما أوردته وكالة "السويداء 24"، فإن السائقين الأردنيين المحتجزين لا تربطهما أي علاقة مباشرة بالتجار المعنيين بهذه الديون، حيث جرى استدراجهما لتحميل شحنة من التفاح، دون علمهما بوجود أي خلافات سابقة، ليُصار لاحقًا إلى احتجازهما مع الشاحنتين. وتطالب الجهة المنفذة للاحتجاز بتسديد مستحقات مالية تقول إنها تبلغ نحو 90 ألف دولار أمريكي، لقاء تصدير شحنات فواكه إلى السوق الأردني في سنوات سابقة، دون حصولهم على مقابل مادي. يُشار إلى أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن شهدت المنطقة حادثة مماثلة قبل عام، تم خلالها احتجاز شاحنات أردنية على خلفية ذات الخلاف، قبل أن تُفرج عنها بوساطة عشائرية، دون التوصل إلى حل جذري للأزمة.
ورغم تأكيد عائلات السائقين على عدم تورطهم أو ارتباطهم بالتجار المدينين، عبّرت أوساط محلية عن مخاوف من انعكاسات هذه الحوادث على حركة النقل والتبادل التجاري بين الأردن وسوريا، وسط دعوات لتدخل رسمي من الجانبين لإيجاد تسوية نهائية تضمن سلامة السائقين وتدفق البضائع دون عوائق
