بعد تعميم هيئة الإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـ"جماعة الإخوان المسلمين" المنحلة، هنالك جملة من محظورات التواصل والنشر فيما يتعلق بالجماعة سندا لأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (٢٦) لسنة (٢٠١٥).
وجاء في التعميم: "سندا لأحكام المادة (٢٠/ل) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (٢٦) لسنة (٢٠١٥) والمواد (٧/ د) و (٥) و (٤) من قانون المطبوعات والنشر رقم (٨) لسنة (١٩٩٨) وتعديلاته والمادة (٦) من نظام رخص البث وإعادة البث رقم (١٦٣) لسنة (٢٠٠٣) وتعديلاته، وعطفا على قرار محكمة التمييز الموقرة رقم (١٢٠٣ / ٢٠٢٠)، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـــــ "جماعة الإخوان المسلمين" المنحلة".
وبالعودة إلى المواد المذكورة في التعميم من القانون، فإنه يحظر بث أو نشر أي تصريح صادر عن أفراد التنظيم أو من يمثلهم، كما يحظر عرض مقابلات أو حوارات معهم.
ويحظر نقل أو إعادة نشر بيانات أو منشورات التنظيم، ونشر أو عرض رموز، شعارات، أو مصطلحات مرتبطة بالتنظيم في معرض الترويج.
كما يحظر الترويج لأي نشاط اجتماعي أو ثقافي أو ديني تابع للتنظيم أو الإعلان عنه، وإظهار التنظيم أو رموزه بصورة إيجابية أو مبرّرة لأفعالهم ووجودهم.
ويحظر السماح بتغطية أو نشر أخبار حول مظاهرات أو تجمعات داعمة للتنظيم أو من تنظيمهم أو دعواتهم، وبث أو تداول أي محتوى يحمل دعوات للانضمام أو التعاطف مع التنظيم.
ويحظر السماح بمداخلات مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء التنظيم عبر البرامج، وعدم استخدام أسماء أفراد قيادية بالتنظيم بصفتهم التنظيمية في أي مادة إعلامية أو إعلانية.
