كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أنه في حال صدور قرار بحل حزب جماعة الإخوان المسلمين، سيفقد جميع أعضائه عضويتهم في مجلس النواب، وتُعاد توزيع المقاعد على الأحزاب الأخرى وفقًا لقانون الانتخاب.
وأشار المعايطة خلال مداخلة عبر راديو جيش إف إم، الأربعاء، إلى أن ثلاثة أعضاء من حزب جبهة العمل الإسلامي تم تجميد عضويتهم وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.
وأكد المعايطة أن القضاء هو الجهة المخولة بتحديد مصير النواب المتهمين، مشددًا على أن أي انتماء أو دعم لجماعة الإخوان المحظورة سيواجه المساءلة القانونية.
ودعا إلى انتظار نتائج التحقيقات لضمان العدالة والشفافية في التعامل مع هذه القضية الحساسة.
وأكد أن أي علاقة تثبت بين أعضاء مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين المنحلة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة.
وأوضح المعايطة أن التحقيقات جارية للتحقق مما إذا كان الحزب على علم بأي أنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشيرًا إلى أن القانون ينص على إجراءات واضحة في حال ثبوت علاقة الحزب بالجماعة المنحلة، بما في ذلك إحالة القضية إلى محكمة البداية.
