اتفق القطاع التجاري ودائرة الجمارك على تشكيل لجنة مشتركة لإعادة تقييم أسعار الخدمات المقدمة للقطاعات التجارية في مركز جمرك عمان الجديد بالماضونة جنوبي شرقي العاصمة، والتي بدأ العمل فيها منذ بداية الشهر الحالي.
وتضم اللجنة كذلك، الذي جاء تشكيلها خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان، مساء أمس الثلاثاء، ممثلين عن غرف التجارة بالمملكة ونقابة شركات التخليص ونقل البضائع والشركة المشغلة للخدمات بموجب العطاء الذي احيل عليها وفق أسس رسمية، وذلك للخروج بحلول منصفة للجميع.
وأكد مدير عام الجمارك الاردنية لواء جمارك أحمد العكاليك حرص الدائرة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وتسهيل الأعمال بما ينسجم ورؤية التحديث الاقتصادي ، خلال لقاء عقد في مقر غرفة تجارة عمان، و حضره رؤساء غرف ونقابات وجمعيات وممثلين لقطاعات تجارية.
وأشار العكاليك إلى أن الجمارك حريصة على توفير وتقديم خدمات جمركية ضمن تنافسية مبنية على اختصار الوقت وسرعة الإنجاز، موضحا " أن الجمارك مقبلة على مرحلة الكترونية شاملة لتقديم خدمات جمركية تتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى، وخدمة التاجر الملتزم.
وفيما يتعلق بالخدمات اللوجستية التي تقدم في مركز جمرك عمان بين العكاليك ان العطاء رسى على إحدى الشركات الدولية بعد طرحه حسب الأصول وبمستوى كبير من المهنية ووفق المحددات الفنية والقانونية المحلية، وتم وضع الأسعار بما يتوافق مع معطيات وواقع الاقتصاد الوطني، لتقديم خدمات لوجستية متميزة بأعلى المواصفات الدولية.
ولفت العكاليك إلى أن الشركة التي تقدم الخدمات اللوجستية بمركز جمرك عمان الجديد ملزمة بتوفير منظومة خدمات متكاملة ومتطورة، وأن منظومة الرسوم التي تتقضاها بنيت على أساس عالي من الشفافية، مؤكدا وجود لجنة من دائرة الجمارك تشرف على تنفيذ العطاء لمنع الحاق أي ضرر بالقطاعات التجارية.
واضاف العكاليك أن جمرك عمان الجديد يتوفر فيه فرص استثمارية ضخمة متاحة للقطاع الخاص والشركات الراغبة، مبينا أن الجمارك تطمح بأن يعمل المركز على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات القطاعات التجارية والمستوردين وإنجاز أعمالهم بأقل وقت وكلفة.
بدوره، أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، تحفظ القطاع التجاري على مجمل أسعار الخدمات الجمركية التي تتقاضاها الشركة نظير الخدمات التي تقدمها في جمرك عمان، كونها مضاعفة مقارنة عما كان سابقا وزادت بنسب غير مقبولة.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة إعادة النظر بأسعار الخدمات التي تقدمها الشركة، بهدف التخفيف على القطاعات التجارية وكلف استيراد البضائع، وبما يتوافق مع النهج الاقتصادي الجديد الذي تعمل به الحكومة منذ تشكيلها.
وأشار، إلى أن الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المملكة في الوقت الحالي تتطلب التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص، لمعالجة العقبات التي تواجه أعمال القطاعات الاقتصادية وتجاوز بعض الإجراءات التي تعرقل عملها، مؤكدا أن الاستقرار في السياسات الاقتصادية والجمركية يشكل عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة.
وتم خلال اللقاء التطرق للعديد من القضايا التي تواجه القطاعات التجارية ولا سيما المتعلقة بالتخمين والمعاينة ووقت إنجاز المعاملات، حيث وعد مدير الجمارك بمناقشتها ومعالجتها على أرض الواقع من خلال لجان قطاعية.
