وبحسب لوائح الاتهام، وجّه مدعي عام محكمة أمن الدولة إلى المتهمين عبدالله هشام ومعاذ الغانم، في قضية تصنيع الصواريخ، تهمة جناية "تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك"، وذلك استنادًا إلى أحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.
كما تم توجيه تهمة "التدخل في تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على نحو غير مشروع" إلى المتهم محسن الغانم، وذلك بموجب نفس المواد القانونية. إضافة إلى ذلك، أُسندت إلى المتهمين الثلاثة، عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، ومحسن الغانم، تهمة "القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر"، وذلك وفقًا للمادتين (2) و(7/ط) من قانون منع الإرهاب.
وفي قضية أخرى تتعلق بمشروع تصنيع الطائرات المسيّرة، وجه المدعي العام التهم ذاتها إلى كل من علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، استنادًا إلى المادتين (2) و(7/ط) من قانون منع الإرهاب. أما في قضيتي التجنيد، فقد وُجهت نفس التهم إلى كل من خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد، على خلفية قيامهم بأعمال من شأنها تعريض النظام العام وسلامة المجتمع للخطر. وفي سياق منفصل، تنظر محكمة أمن الدولة حاليًا في قضية تتعلق بنقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من خارج البلاد، بالإضافة إلى إخفاء صاروخ في إحدى ضواحي العاصمة عمّان. وتدخل هذه القضية الآن في مرحلة تقديم البينات الدفاعية، ويُحاكم فيها أربعة متهمين.
وكان وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، قد أعلن الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 شخصًا متورطين في عدد من القضايا التي تهدف إلى تقويض الأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.
