أكد رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، القاضي فواز البقور، أن العقوبات التي قد تُفرض على المتورطين في المخطط الإرهابي الذي أحبطته دائرة المخابرات العامة، قد تصل إلى حد الإعدام، نظرًا لخطورة التهم الموجهة إليهم.
وأوضح البقور، في تصريح لقناة "المملكة" يوم الثلاثاء، أن القضية تشمل 16 شخصًا يُرجّح أن تُسند إليهم تهم تتعلق بـ"المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وحيازة وتصنيع مواد متفجرة وصواريخ وطائرات لأغراض غير مشروعة داخل الدولة".
وأشار إلى أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون كشفت عن أفعال تشكل جرائم خطيرة، تُعاقب عليها القوانين الأردنية بأقصى العقوبات، خاصة إذا ما اقترنت بالقصد الخاص، أي النية المبيتة لتنفيذ الأعمال الإرهابية.
وبيّن البقور أن هذه القضية تُعد من القضايا المستعجلة أمام محكمة أمن الدولة، وقد تُنظر خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر، مرجحًا أن تتراوح العقوبات بين الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة تصل إلى 20 عامًا، أو الأشغال الشاقة المؤبدة التي قد تصل إلى 30 عامًا، إضافة إلى احتمال إصدار أحكام بالإعدام.
وفيما يتعلق بالاختصاص القضائي، أوضح أن القضية تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة بموجب قانون منع الإرهاب، لافتًا إلى أن المتهمين يحتفظون بحقهم القانوني في تغيير أقوالهم أثناء مراحل المحاكمة، وفقًا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وتطرق البقور إلى مسألة الاعترافات التي بُثّت عبر وسائل الإعلام، مؤكدًا أنها بدت "طوعية"، غير أن القانون يشترط توثيق ذلك قانونيًا من خلال شهادة المحقق وأدائه للقسم بأن الإفادات تم الحصول عليها دون إكراه أو ضغوط.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن عدم الإعلان عن تفاصيل المخطط الإرهابي منذ البداية كان خطوة أمنية ضرورية، مكّنت الأجهزة المختصة من ضبط المتورطين والمواد المستخدمة، مؤكدًا أن أركان القضية أصبحت مكتملة من الناحية القانونية.
