محرر شؤون بربمانية
وزير ورئيس لجنه على خط واحد
على خط واحد خلال فتره قصيره يعني مصالح مشيلي بمشيلك يعني ما نفتح عليك جبهات خلينا نخذ المكتسبات
شهدت أروقة مجلس النواب الأردني مؤخراً سجالاً دستورياً وقانونياً، واليوم أحد النواب يقول "انتصار إرادة سيداو على إرادة دائرتي الإفتاء وقاضي القضاة"، وهو ما أثار حفيظة واستياء أوساط نيابية وقانونية ودينية، اعتبرت في هذا التصريح تجاوزاً للدستور وتهميشاً للمؤسسات الدينية الرسمية.
سعادتك سيداو لا تنتصر على الدولة
ويستند المنتقدون لتصريح النائب إلى المادة الثانية من الدستور الأردني، التي تنص صراحة على أن "الإسلام دين الدولة"، وإلى دور دائرتي الإفتاء وقاضي القضاة كمؤسسات مرجعية في الشؤون الدينية والقانونية المستمدة من الشريعة الإسلامية. كما يستدلون بالمادة السادسة فقرة ٤ من الدستور، التي تعتبر الدستور "عمود الدولة" والمرجعية الأساسية للقوانين والتشريعات، مؤكدين على سمو الدستور الأردني وعدم جواز تعارضه مع الشريعة الإسلامية.
استنكار نيابي
وفي سياق متصل، أثارت تصريحات أخرى للنائب جدلاً واسعاً، حين ربط بين التصويت على القوانين وموافقة الشريعة الإسلامية، معتبراً أن "من خالف التصويت على القانون حسب الشريعة الإسلامية لم يخالف جبهة العمل الإسلامي". وقد استنكرت أطراف نيابية وإعلامية هذا الطرح، واعتبرته محاولة لفرض رؤية أحادية وتسييس الدين، متسائلين عن "المبرر الذي يدفع البعض إلى احتكار تمثيل الدين والتحدث باسم الشريعة" "إن أفضلكم عند الله أتقاكم"، كمعيار للتفاضل والتقوى.
هذا، ولم يغب عن المراقبين استمرار بعض الأطراف في "تقمص دور الضحية والمستضعف"، في خطاباتهم وتصريحاتهم، وهو ما اعتبروه "خطاباً لا يخدم النقاش العام البناء ولا يعزز الحوار الموضوعي".
الأصول الافتراضية على طاولة لجنة الاقتصاد الرقمي
في سياق منفصل، انتقل ملف "التعامل بالأصول الافتراضية" إلى دائرة اهتمام لجنة الاقتصاد الرقمي في مجلس النواب، حيث أكد أعضاء اللجنة على "الضرورة الملحة لوضع إطار قانوني واضح ومنظم للتعامل بالأصول الافتراضية"، في ظل التوسع المتزايد لهذا القطاع ودوره المتنامي في الاقتصاد العالمي.
أجواء مشحونة في المجلس تثير التساؤلات
وفي ختام المشهد البرلماني
"الأجواء المشحونة" التي تسود جلسات المجلس، معتبرين أن "اختلاف الآراء والأفكار أمر طبيعي وصحي"، لكنه يجب أن يتم في إطار من الاحترام المتبادل والنقاش الموضوعي، بعيداً عن التشنجات والتجاذبات التي لا تخدم العملية التشريعية ولا تعكس صورة إيجابية عن أداء المجلس.
