أسكن في ضاحية الرشيد ، و في الشارع تدشن عمارة سكنية جديدة .
و بحكم الجوار و الفضول أيضا ، دخلت الى " ورشة البناء و العمل "، وسألت الحارس عن العمارة ..و مساحة الشقق ، و أسعارها ، و حديثني الحارس ، وهو مصري الجنسية عن كافة التفاصيل .
وقال لي : أن العمارة قيد البيع ، و أن أغلب الشقق تم بيعها على المخطط ، وأن لم شقتين لم تبعا حتى اللحظة ، وهما شقة في الطابق الارضي و الثانية في الطابق الاخير .
و سألت الحارس عن الشركة التي تنفذ اعمال الانشاءات و التشطيب في العمارة . ضحك ، وقال : اي يا بيه ، شركة ليش ؟
شايف دول العمال يا "بيه " ، و عددهم أربعة ، هم من قاموا ببناء العمارة .
و نادى على أحد العمال ، وسأله : متى سوف تسلمون العمارة تشطيب ، فاجاب : بعد أسبوعين بالكثير .
ورشة عمل مفتوحة .. و خطر في بالي سؤال ، لولا المصريون ما حال قطاع البناء في الاردن ؟
و يقول لي الحارس المصري : با بيك ، العمال صاروا يشتغلوا ليلا ، لانه جماعة "وزارة العمل" مشددين كثير هالقوت دا .
و يسألوني الحكومة الاردنية عايزة مننا ايه ؟
و يبدو أن الحارس يظن أني موظف حكومة او ما شابه ذلك .. و بالتالي ، أكثر من الكلام عن حملات التفتيش و تسفير العمال المخالفين ، و الاضرار التي يتكبدها العمال من جراء سياسات أعتباطية و غير واضحة لوزارة العمل .
و سألني ، لو أن الحكومة سفرت كل العمال الوافدين مين راح يشتغل و يبني و يعمل في الاسكانات و قطاع البناء ؟
هو ، سؤال مشروع ، كنت أتمنى لو يسمعه وزير العمل خالد البكار .
و يسمع أيضا ، اخبارا عن محال حلويات ومطاعم و افران أغلقت ابوابها بسبب أزمة التتفيش على العمالة الوافدة .
صديق يملك "فرن و محل معجنات " في شارع"وصفي التل " الجاردنز اغلقه بسبب اجراءات الحكومة الجديدة المشددة بخصوص العمال الوافدين و السوريين .
الصيف القادم ، و تذكروا كلامي سندويشة الفلافل و الشاورما ستباع ب5 دنانير .
العمال السوريين هجروا قطاع المطاعم الاردنية .. و هربوا ، و يخشون من وزارة العمل
و حملات التتفيش و الغرامات المالية الجنونية التي سقطت من السماء على حين غفله .
اتمنى على وزير العمل ، وقبل أن يصدر قرارا باطلاق حملة تفتيشية أن يجلس مع اصحاب المطاعم وقطاع الاسكانات مثلا ، و أن يراجع أرقام سوق العمل الاردني و مخرجات مراكز التدريب المهني ، و ليتأكد كم عامل أردني مدرب و مؤهل للعمل في قطاع المطاعم و البناء مثلا ؟!
و يا ترى بعدما يتم تسفير العامل الوافد ، ما الجدوى و من المستفيد ؟!!
وزير العمل الأجدر أن يعلق جرس الانذار ، و يوقف شبكات التجارة بتصاريح العمل ، و أن يصوب اوضاع تشوهات كبرى في سوق عمل وليدة لسياسات انتقائية و مزاجية في الاستقدام .
و سؤالي المهم ، لماذا لا يفتح ملفات الاستقدام في القطاع الزراعي ، و القواشين المضروبة ، و الاف العمال المصريين الذين استقدموا على ارواق مزورة و مضروبة .. و دخلوا البلاد ، وتسربوا الى قطاعات أخرى ، و ما زالوا منذ عشرات الاعوام يبحثون عن كفلائهم الاصليين ؟!
و لوزير العمل ،و مازال كرسيه " بارد" ..
اظن يا معالي الوزير أن معالجة التشوهات في سوق العمل لا تبدأ من مطاردة عامل في
مطعم شاورما او فرن معجنات او عامل باطون في عمارة .. فاين أعين معاليكم عن مصانع كبرى حصلت على موافقات لاستقدام الاف العمال الاسيويين ، و تشغل اردنيين لا يزيدوا عن عدد اصابع اليدين ؟
و أين أعين معاليك عن شركات خدمات مساندة حصلت على موافقات لاستقدام الاف من الوافدين ؟
و أين أعين معاليك عن شركة "خدمات لوجستية " في المطار حصلت على موافقات استقدام لمئات من الاسيويين ، و اشباح البطالة و التسريح عن العمل تطارد مئات الاردنيين من العاملين في الشركة ؟!
و أين أعين معاليك عن حوالي 10 الاف عاملة روسية واوكرانية تعمل بشكل مخالف في بارات وديسكوهات في عمان ، وأن رغبت يا معالي الوزير ، فاني اذكرك باسماء وعناوين البارات و الملاهي ، و الديسكوهات ؟!
و أين أعين معاليك عن مئات من الاسيويين و العرب يعلمون في شركة تملك سلسلة " محطات محروقات " ؟
وأين أعين معاليك عن شركة زراعية حكومية حصلت على موافقة لاستقدام 60 عاملا مصريا .
و الشركة عنوانها العريض تمكين الاقتصاد الزراعي ، و تشغيل الاردنيين و توفير فرص عمل للاردنيين .
و اتمنى لو أن وزارة العمل تراجع موافقات الشركة و العمال المستقدمين ، و ماهو مصيرهم اليوم بعد أن دخلوا الاردن ، واين يعملون ؟
لنبدأ معاليك من هنا .. ومن الاسئلة الاخيرة حصريا و تحديدا .. و حتى تكون الفاتحة لتنظيم
و ضبط سوق العمل .. و لا أن تكون السياسة انتقائية و مزاجية ، و تضرب اقصاديات متوسطة و صغيرة .. و تترك التشوهات و الامراض المزمنة في سوق العمل تستشري دون علاج ووقائية ذاتية .
فارس حباشنة
