واصلت إدارة مكافحة المخدرات في العام 2024 عملياتها الأمنية والاستخبارية المكثفة لتجفيف منابع المخدرات وملاحقة المتورطين بها خاصة من تجار الموت ومروجي آفة المخدرات، وتم تنفيذ مئات الواجبات الحساسة والخطيرة.
وحظيت إدارة مكافحة المخدرات خلال العام الماضي بدعم ملكي موصول، من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، من خلال زياراتهما السامية وتفقدهما الدائم ودعمهما المادي والمعنوي لرفد الإدارة بكل ما هو جديد، والحفاظ على معنويات مرتباتها.
وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة، إن العام 2024 شهد توسعا في عمل الإدارة، وتم استحداث أقسام جديدة وتم رفع نسب تغطية فرق المكافحة المدربة في أقاليم المملكة ومحافظاتها، وتوفير أحدث المعدات والمهام والآليات، وتعزيز القوى البشرية، والذي ترافق مع مستوى متزايد في التنسيق الأمني والاستخباري مع باقي الشركاء وعلى رأسهم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، والجمارك، وباقي الجهات المعنية.
ولفت إلى أن الإدارة واصلت تركيزها في العام 2024 على محاربة عمليات التجارة والترويج لتجفيف منابع المخدرات، وتمكنت بالتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وبالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، من الإيقاع بشبكات تهريب دولية، وألقت القبض على مهربين متورطين بعصابات دولية، وعدد كبير من التجار والمروجين، مشيدا بالدور النزيه والعادل والحازم لمحكمة أمن الدول صاحبة الاختصاص للفصل في قضايا المخدرات، وتطبيق القانون.
وحول أبرز ما حققته الإدارة في العام 2024، بين القضاة إن الإدارة تعاملت مع 25260 قضية تورط فيها 38782 شخصا في قضايا متنوعة بين تعاطي المخدرات وقضايا الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، وضبطت ما يزيد على 27 مليون ونصف حبة كبتاجون، و3000 كغم من مادة الحشيش المخدر، و262 كغم من الماريغوانا، و62 كغم من الكريستال، و33 كغم من الحشيش الصناعي و11 كغم ونصف من بودرة الجوكر، كما تم ضبط 13.5 كغم من مادة الهيروين، و2 كغم و965 غراما من مادة الكوكائين.
وأشار إلى أنه وبتوجيهات من مدير الأمن العام، تم تطوير الهيكل التنظيمي للإدارة وزيادة عدد الأقسام مثل افتتاح فرع مكافحة المخدرات في منطقة وادي عربة، إضافة إلى بعض الاستحداثات مثل فرع دوريات مكافحة مخدرات الشمال، وعدد من الفرق الخاصة (SWAT) والتي سيتم مواصلة تطويرها خلال العام 2025 ورفع أعدادها وتوسعها لضمان سرعة الاستجابة الفاعلة.
وأوضح أنه تم تزويد الإدارة بعدد من الأنظمة والأجهزة والمعدات الحديثة الخاصة التي تم توفيرها لفرق المراقبة الجديدة التي تم استحداثها لمتابعة المتورطين الخطرين والمهربين وشبكات التهريب، إضافة إلى فريق الرصد الإلكتروني الذي يعمل في متابعة الشبكة العنكبوتية وما تتضمن من مواقع الكترونية، ومواقع تواصل، وصفحات وحسابات مشبوهة.
وأوضح أن العمل جار خلال الشهرين المقبلين من العام 2025 لافتتاح مركز تدريب يتبع لإدارة مكافحة المخدرات، ليكون مركزا إقليمي لاستضافة المتدربين من الدول الصديقة والشقيقة، بقدرات وأساليب تدريبية متقدمة في مجال مكافحة المخدرات.
أما بالنسبة لمحور التوعية، قال القضاة إنه من أهم مجالات العمل في مديرية الأمن العام، للتواصل مع المجتمع والتوعية بمخاطر آفة المخدرات، مشيرا إلى أن المديرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للوقاية من آفة المخدرات والتي جاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية أثناء زيارة جلالة الملك إلى إدارة مكافحة المخدرات العام الماضي، وكانت نتاج عمل جرى بالتشاركية مع 36 جهة رسمية وغير رسمية معنية في مجال مكافحة المخدرات والتوعية منها.
وفي مجال العلاج، قال إن مديرية الأمن العام قامت منذ عام 1993 بإنشاء أول مركز لعلاج المدمنين، والذي تم إنشاؤه كاستحقاق دستوري لأن قانون 1988 أعفى المتعاطين لمادة المخدرات من الملاحقة القانونية والجزائية إذا تقدم المتعاطي للعلاج من تلقاء نفسه أو تم الإبلاغ عنه من ذويه، مؤكدا أن تقديم العلاج يكون بشكل سري ومجاني ويركز على الجانب البدني والنفسي.
وقال إن عدد الأشخاص الذي تم علاجهم عام 2024 بلغ 744 شخصا وبلغ عدد الأنشطة التوعوية التي تم عملها بالتعاون مع الشركاء وبخاصة مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام بلغت 7179 خلال عام 2024.
وأشار إلى أنه في عام 2009 تم الانتقال إلى مركز علاج بتوسعة أكبر في منطقة عرجان وتم توسيعه في عام 2012، حيث يتسع المركز لـ170 سريرا، مشيرا إلى الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصحة التي ترفد المركز بأطباء من التخصصات كافة، وهناك مخاطبات لعمل عيادة أسنان في المركز لتقديم الخدمة للموجودين في المركز.
ولفت إلى أن إدارة مكافحة المخدرات قدمت 8 شهداء خلال فترة عملها، مؤكدا أن جميع العاملين في الإدارة على استعداد لتقديم التضحيات لحماية الوطن والمواطنين من آفة المخدرات من خلال التدريب الذي يضيف لهم القدرة والمسؤولية لمكافحة هذه الآفة بالطريقة المناسبة.
وجدد القضاة التأكيد على أن التعامل مع أي معلومة أو ملاحظة ترد للإدارة بشكل سري ويتم التأكد من صحتها والتعامل معها واتخاذ إجراءات مناسبة للتعامل معها، مؤكدا أن المواطن شريك أساسي في موضوع مكافحة المخدرات.
