محليات
صوت عمان :
كشف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة مهند الخطيب، عن أن مجلس التعليم العالي خاطب الجامعات لإلغاء قبول 30 طالبا جديدا تبيّن حصولهم على ثانويات عامة تركية غير صحيحة (مزورة)، كما طالب المجلس الجامعات بعدم تسليم الطلبة كشوف علامات للمواد التي قاموا بدراستها.
وكانت مجلس التعليم العالي قرر بتاريخ 10-11-2024 فصل 92 طالباً وطالبة من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة تبين أنهم حاصلين على ثانويات عامة تركية غير صحيحة (مزورة)، مستندا إلى خطاب رسمي من وزارة التربية والتعليم أكدت فيه وبناءً على مخاطبات رسمية واردة من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والتي تواصلت بدورها مع الجهات التركية ذات الاختصاص ليتبين أن شهادات الثانوية العامة التركية لهؤلاء الطلبة غير صحيحة (مزورة).
وفي حديثه لبرنامج مسارات عبر التلفزيون الأردني، الخميس، أضاف الخطيب أن مجلس التعليم العالي خاطب الجامعات أيضا لإعادة 5 طلبة من الذين فصلوا سابقا إلى مقاعدهم الجامعية بعد أن وردت شهادات ثانويات عامة تركية جديدة لهم إلى حين تبيّن صحتها.
وأكد الخطيب أن مجلس التعليم العالي يتعامل بكل مرونة في هذه القضية، مشددا على أن مصلحة الطلبة مغلبة ما دام أن الأمر يثبت بأن الطالب حاصل على ثانوية عامة صحيحة، وأي شخص يثبت خلاف ذلك سيتم اتخاذ إجراء بحقه حفاظا على حقوق الطلبة وحفاظ على سمعة قطاع التعليم العالي.
وكانت مجلس التعليم العالي قرر بتاريخ 10-11-2024 فصل 92 طالباً وطالبة من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة تبين أنهم حاصلين على ثانويات عامة تركية غير صحيحة (مزورة)، مستندا إلى خطاب رسمي من وزارة التربية والتعليم أكدت فيه وبناءً على مخاطبات رسمية واردة من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والتي تواصلت بدورها مع الجهات التركية ذات الاختصاص ليتبين أن شهادات الثانوية العامة التركية لهؤلاء الطلبة غير صحيحة (مزورة).
وفي حديثه لبرنامج مسارات عبر التلفزيون الأردني، الخميس، أضاف الخطيب أن مجلس التعليم العالي خاطب الجامعات أيضا لإعادة 5 طلبة من الذين فصلوا سابقا إلى مقاعدهم الجامعية بعد أن وردت شهادات ثانويات عامة تركية جديدة لهم إلى حين تبيّن صحتها.
وأكد الخطيب أن مجلس التعليم العالي يتعامل بكل مرونة في هذه القضية، مشددا على أن مصلحة الطلبة مغلبة ما دام أن الأمر يثبت بأن الطالب حاصل على ثانوية عامة صحيحة، وأي شخص يثبت خلاف ذلك سيتم اتخاذ إجراء بحقه حفاظا على حقوق الطلبة وحفاظ على سمعة قطاع التعليم العالي.
اقرأ أيضا
-
قرارات مجلس الوزراء2025-12-14
تصميم و تطوير 