وأضاف في منشور له على موقع فيس بوك: " لا يزال قانون الضمان الاجتماعي عاجز عن شمول شريحة واسعة من العاملين في سوق العمل بمظلته، وأنا أعني فئة العاملين في القطاعات غير المنظّمة أو ما يسمى بالعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، وهي فئة يقدّر عدد الأردنيين العاملين في قطاعاتها بحوالي مليون عامل".
وتابع: "وهنا أريد أن أُذكّر بالتوصية العربية رقم (9) الصادرة عن منظمة العمل العربية والخاصة بحماية العاملين في القطاع غير المنظم، والتي دعت إلى السعي الحثيث لإدماج العاملين في القطاع غير المنظم تدريجياً في القطاع المنظم من خلال إيجاد التشريعات والآليات المناسبة، وتشجيع العاملين في القطاع غير المنظم على ممارسة نشاطاتهم الاقتصادية عبر تقديم التسهيلات والحوافز لهم، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وخدماتهم، وكذلك على إقامة التعاونيات والأسواق والمعارض التي تساعدهم على ذلك".
وأضاف: "وفي دراسة لمنظمة العمل الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تحت عنوان (مدّ مظلة الضمان الاجتماعي لشمول العاملين في الاقتصاد غير الرسمي: دروس من خبرات دولية - Extending Social Security to Workersin the Informal Economy; Lessons from International Experience ) دعت إلى أهمية حماية العاملين في القطاع غير المنظم (الاقتصاد غير الرسمي) ولا سيما بالنسبة لعمال الزراعة، وعمال الإنشاءات، وعمال المنازل، وكذلك صغار أصحاب الأعمال والمصالح".
واختتم: "يجب أن يعلم المسؤولون في المملكة الأردنية الهاشمية حكومةً وضماناً اجتماعياً أن معظم العاملين في القطاعات غير المنظمة يعانون من هشاشة أوضاعهم، ولا سيما لعدم شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي كإحدى أهم مظلات الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مظلة قانون العمل. ولذا فإن من أهم أسباب ضعف مستويات الحماية الاجتماعية في المملكة هو غياب مظلة الضمان عن شريحة العاملين في القطاعات الاقتصادية غير المنظمة، وهي شريحة تُشكّل أكثر من ثُلث المشتغلين على أرض المملكة.. إنهم الحلقة الأضعف في سلسلة الحماية الاجتماعية في الدولة".
